دکتر علیرضا آذربایجانی اظهار داشت: تا زمانی که بخشی از زندگی مسئولین درجه اول آمیخته با روش زندگی متوسط مردم نشود، اغلب موارد مندرج در منشورهای حقوق شهروندی در قالب شعار باقی خواهد ماند.

دکتر علیرضا آذربایجانی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره میزان تحقق حقوق شهروندی که از شعارهای دولت دوازدهم بود، بیان کرد: یک از اقتضائات شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ایران طرح شعارهای جذاب در حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم و مبارزه با فقر و فساد و امثال اینهاست. در بخش شعارهای مثبت، حمایت از حقوق شهروندی عنوانی بسیار مهم و قابل توجه در این موضوع است.

وی ادامه داد: تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین سرفصل‌ها و عناوینی که می‌تواند مصادیق حفظ و حمایت از شهروندان باشد، شرط ساده و اولیه است که هر دولتی فارغ از شرایط تحقق آنها به سادگی می‌تواند در قالب منشور تدوین نماید. اگر بخواهیم عوامل موثر بر تحقق و یا عدم تحقق واقعی مندرجات حقوق شهروندی را تحلیل کنیم، در یک بررسی ساده اولین نکته و بزرگترین ایراد، عدم توجه به زیرساخت‌های لازم و شرایط اولیه برای تحقق آنهاست که وجود ندارد و یا ناقص است؛ مثل زیرساخت‌های مربوط به اهمیت حقوق و آزادی‌های فردی که در مواردی در تعارض با تفکر حاکم بر حکومت‌هایی با مبانی دینی است. بنابراین، این نوع از حقوق اساسا در قالب شعار باقی خواهد ماند و قابل تحقق نخواهد بود.

آذربایجانی افزود: نکته دوم ارتباط تحقق نسبی تعدادی دیگر از این شعارها و عناوین با وظایف سایر قوا و بخش‌های دیگر در زیر مجموعه حاکمیت است. در ایران علاوه بر دو قوه مستقل دیگر، یعنی قوای مقننه و قضائیه، اقتدار ساختار رهبری و سازمان‌ها و زیر مجموعه‌های مرتبط با رهبری نیز به نقش دو قوه مقدم الذکر اضافه شده و نتیجتا قوه مجریه شعارهایی را به عنوان دفاع از حقوق شهروندی اعلام می‌کند که بدون اراده واقعی بر پذیرش آنها توسط سه قوه دیگر، هرگز قابل تحقق نخواهد بود.

وی اضافه کرد: فقط به ذکر یک‌ مثال بسنده می‌کنم که یکی از اهداف مندرج در حفط حقوق شهروندی حق تشکیل و شرکت در اجتماعات است. در طول دو دوره کامل ریاست جمهوری اخیر که چند هفته‌ای از عمر آن بیشتر نمانده است، کدام یک از گروه‌ها توانسته‌اند مجوز قانونی برگزاری اجتماع را اخذ نموده و بر فرض محال که بتواند اخذ کند، چه تضمینی بر حمایت از شرکت کنندگان و فقدان مشکلات بعدی برای آنها خواهد بود. تامین مسکن مناسب و حداقلی و ایجاد شرایط ازدواج و ثبات نسبی روحی و خانوادگی با شرایط سخت اشتغال و تورم نجومی مطلقا قابل تحقق نبوده و اساسا تا زمانی که بخشی از زندگی مسئولین درجه اول آمیخته با روش زندگی متوسط مردم نشود اغلب موارد مندرج در منشورهای حقوق شهروندی در قالب شعار باقی خواهد ماند./ ایسنا