عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: قانونگذاری در حوزه وکالت کشور با نگاه های غیرکارشناسانه و مغرضانه برخی که تخصصی در این زمینه ندارند، سال‌هاست عقیم مانده است.
دکتر سیدمهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد، بیان کرد: قانونگذاری در حوزه وکالت کشور با نگاه‌های غیرکارشناسانه و مغرضانه برخی که تخصصی در این زمینه ندارند، سال‌هاست عقیم مانده و طرح‌های متعددی که در حوزه وکالت به صورت احساسی و با اهداف زودگذر در مجلس اعلام وصول می‌شود، غیر مفید و برای کشور پرهزینه است.
وی ادامه داد: طرح اخیر نیز که در واقع و به نوعی بازنویسی برخی از مواد لایحه جامع وکالت رسمی قوه قضائیه است، در یک دوره و بنا به تصریح ماده 212 قانون برنامه چهارم توسعه به صورت محرمانه در قوه قضائیه تهیه شد و در نهایت به واسطه ایرادات اساسی و انتقادات اصولی و فراوانی که پس از افشای مفاد آن به عمل آمد، در نهایت استحاله و از دستور کار خارج شد. بنابراین امروز کسانی که مواضع منفی آنان نسبت به کانون وکلا مدت‌هاست آشکار شده و از بانیان این طرح هستند، قصد دارند که همان مسیر پرهزینه را مجددا و از نو طی کنند و آزموده را دوباره بیازمایند.
حجتی افزود: طرح اخیرالوصل در صورت تصویب نهایی، کانون وکلا را در کشور به یک نهاد وابسته به حاکمیت تبدیل خواهد کرد. معلوم نیست چرا امروز، برخی از نمایندگان مجلس با طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که طرحی ارتجاعی است، به دنبال بازگشت وضعیت کانون وکلا به دوره پهلوی اول، در کشوری هستند که دارای حاکمیت مردم‌سالاری دینی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: سلب استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از نمادهای اساسی دادرسی منصفانه به لحاظ تربیت وکلای مستقل از حاکمیت، منافع ملی کشور به لحاظ اقتصادی را نیز در مخاطره قرار خواهد داد و ریسک سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشور به شدت افزایش خواهد داد؛ زیرا استانداردهای جهانی نمی‌پذیرد در کشوری که قاضی و دادستان و وکیل؛ همگی متعلق به یک سازمان حاکمیتی مثل قوه‌قضائیه هستند، امکان برقراری دادرسی عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد که سرمایه خویش را در کشوری متمرکز کند که در صورت شکایت یا طرح دعوایی در مراجع قضایی آن کشور، بتواند از خدمات حقوقی یک وکیل غیردولتی و مستقل که در اثر دفاع از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی در معرض تهدید تعلیق یا ابطال پروانه یا سایر تضییقات قرار نمی‌گیرد، سود ببرد./ ایلنا