برای حل هر معضل یا مشکلی ما به ناچار بایست به متخصص امر مراجعه کنیم؛ مسائل حقوقی نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد و اگر ما دچار مشکلات یا اختلافات و یا حتی مباحث حقوقی شدیم، بهترین تصمیم، گرفتن مشورت از مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری است.

البته انتخاب یک مشاور حقوقی صحیح نیازمند داشتن ویژگی های متعددی در مشاور حقوقی از جمله، داشتن علم مقتضی حقوقی، اعتدال در رفتار و کلام، پیشگیری از بروز تنش یا تشدید اختلاف، کاهش هزینه تراشی برای موکل یا مُراجع، انتخاب مسیر صحیح و کوتاه برای احقاق حق، مسئولیت پذیری در قبال مشاوره ارائه شده، ترجیح حقوق مالی موکل بر حقوق مالی خویش نسبت به حق المشاوره یا حق الوکاله و سایر ویژگی ها که به تناسب هر پرونده و هر موکل ممکن است تغییر کند.

ویژگی های برشمرده در مشاور حقوقی که برای ارائه مشاوره حق المشاوره دریافت می کند و مشاوره حقوقی رایگان یکسان است؛ حتی مشاور حقوقی رایگان به منظور کسب اعتماد مُراجع تلاش می کند تا مشاوره ای آگاهی دهنده که نگاه مراجع را نسبت به انتخاب مسیر صحیح گشوده، ارائه نماید که البته مشاور حقوقی رایگان نیز با اختصاص مدت زمان معقول تلاش می کند ابتدا شرح واقعه را مختصراً شنیده و بتواند به اختصار مُراجع را راهنمایی یا برای گرفتن مشاوره های تخصصی تر و مطالعه اسناد و مدارک ایشان، دعوت به مشاوره حضوری یا تلفنی و یا از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله واتس اپ کند.

جامعیت و پیچیدگی مسائل حقوقی ایجاب می کند که عموم مردم حتی برای انجام ساده ترین اقدامات حقوقی روزمره خود، پیش از اقدام، از طرق پیش گفته، مشاوره ای حقوقی از مشاور یا وکیل دادگستری دریافت نموده تا با علم کامل یا بعضاً نسبی اعمال حقوقی خود را انجام دهند که این مسائل می تواند شامل چگونگی انتخاب نوع حق بیمه یا چگونگی انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث گرفته تا دعاوی کیفری برای مثال چگونگی ثبت شکوائیه کلاهبرداری و یا دعاوی حقوقی برای مثال چگونگی و زمان طرح درخواست تأمین خواسته نسبت به مال معین یا وجه نقد می شود.

جالب توجه است، شخصی خودرویی خریداری می کند و فروشنده معایب خودرو را به مشتری اعلام نمی کند و مشتری نیز نسبت به گرفتن کارشناس خودرو کوتاهی می کند و در نتیجه خودروی معیوب با قیمت خودروی سالم به فروش می رسد؛ پس از اینکه مشتری از معایب خودرو آگاه می شود، اولین ادعایی که مطرح می کند این است که من مشمول کلاهبرداری قرار گرفته ام و بدون اخذ مشورت از یک مشاور حقوقی، شکایت کلاهبرداری خود را ثبت و پس از طی نمودن مدت زمان چندین ماهه، قرار منع تعقیب صادر می شود. چون صرف دروغ گفتن یا صرف نگفتن نمی تواند مصداق مانور متقلبانه باشد و مشتری بایست مجدد دعوای حقوقی فسخ معامله اقامه کند و شاید از همان ابتدای مسیر با گرفتن مشورت حقوقی از یک مشاور حقوقی حتی مشاور حقوقی رایگان، از تلف شدن این مدت زمان و هزینه کرد پیشگیری می شد.