دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی بین سازمان زندان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری برای پیشگیری از تکرار وقایع زندان اوین تشکیل شود.
محمدصالح دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در خصوص حواشی پیش آمده پس از هک دوربین‌های زندان اوین و ضرورت پرداختن بیشتر به حقوق زندانیان، بیان کرد: نباید منتظر هک دوبین‌های زندان و سرک کشیدن دزدانه در زندان بود؛ زندان باید در رصد دیده‌بانان خیر عمومی باشد.
وی ادامه داد: بنده به عنوان یک درد آشنا، علیرغم اینکه 5 سال در قوه قضائیه در معیت دادستان‌های وقت کشور از زندان‌های سراسر کشور بازدید می‌کردم و آشنا به وضعیت زندان‌ها بودم، خودم نیز به عنوان تجربه شخصی، حسب وقایع سال 1388 و انتخابات ریاست جمهوری آن سال به دلیل کمک به آسیب‌دیدگان و دبیری کمیته حقوقی یکی از کاندیداهای معترض بازداشت شدم. در سال 88 و 89 و هر بار یک ماه کامل در زندان انفرادی بودم و برخوردهای ضابطین و زندانبان‌ها را لمس کرده‌ام.
وی افزود: به نظر من زندان باید از دو مولفه بهره‌مند شود؛ اول آموزش و نظارت دادستان‌ها به صورت مستمر و نه نمایشی و گزینشی، دوم رصد و کنترل نهادهای مستقل مدنی و خیریه و کانون‌های وکلا از وضعیت زندان‌ها. بخش اول شامل آموزش ضابطین و کادر زندان توسط دادستان‌ها و استفاده از مکانیسم‌های کنترل و مراقبت و تعقیب و نظارت مستمر توسط دادیارهای ناظر زندان و دادستان‌ها با اتکا به آموزه‌‌های حقوق بشری و صیانت از حقوق عامه و نه با خوانش‌های تحقیر محور؛ بخش دوم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مددکاری و حقوق بشری و وکلای دادگستری مستقل که دیده‌بانان شفافیت در زندان و پاسداران حقوق مردمان باشند که در این راستا باید یک خوانش جدید اتخاذ کنیم. خوانشی که سنسورهای آن بر اشکال رفتارهای ترذیلی(رذل‌کننده) حساس باشد و پیامد مستقیم و ضمنی و وضعی آسیب رساندن به شرافت جسمی و روانی به شهروندان آسیب‌پذیر و زندانی را درک کند. ادراک تا مغز استخوان اینکه هیچ چیزی به اندازه بدرفتاری افراد محروم از آزادی، عدالت کیفری را زیر سوال نمی‌برد اسم رمز سند تحول در مواجهه با زندان و زندانی است.
وی گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی بین سازمان زندان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل شود و زمینه رصد، گزارش، افشا و پیشگیری اشکال مختلف برخوردها در زندان فراهم شود./ ایلنا