دکتر نجفی توانا اظهار داشت: قانونگذاری توسط مراجع فاقد اختیارات قانونی، منجر به تداخل در وظایف نظام قانونگذاری می‌شود.
علی نجفی توانا در خصوص ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه توسط رئیس قوه‌قضاییه بیان کرد: در دنیای جدید، اداره کشورها در چارچوب قانون اساسی و در راستای تجهیز قانون توسط مجلس هر کشور انجام می‌شود. با توجه به استقلال قوا و ضرورت عدم مداخله در امور یکدیگر، قوه قضاییه و مجریه در چارچوب ضوابطی که مجلس هر کشور با نیازسنجی و آسیب شناسی به تصویب می‌رساند، امور مربوط به حوزه خود را مدیریت می‌کنند. کشور ما نیز در ظاهر در این چارچوب باید حرکت کند.
وی ادامه داد: اما عملاً طی سال‌های گذشته شاهد برخی اقدامات در راستای تصویب ضوابط بوده‌ایم که از جهاتی از ضابطه منطقی برخوردار نبوده است. تعدد مراجع قانونگذاری در کشور باعث شده است که ما در خصوص یک مورد با مصوبات متفاوتی مواجه باشیم؛ بدون آن که ترجیح هر یک بر دیگری دارای ملاک یا مبنا باشد. ما در کشور به جای یک قانونگذار چندین قانونگذار داریم، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصوبات شورای نگهبان، حکم حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت از آن جمله است.
نجفی‌توانا افزود: چالش، تصویب برخی از ضوابط توسط قوای مجریه و قضاییه است که یا به دلیل برداشت نادرست یا به دلیل دیدگاهی که نسبت به قدرت و موقعیت خود دارند، ما شاهد مصوباتی به عنوان آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه هستیم که بعضاً خود قانونگذاری تلقی می‌شود؛ چراکه مطالبی را مقرر می‌کنند که نیاز به تصویب قانون دارد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در مورد برخی از قوا مانند قوه قضاییه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی رییس قوه را نمی‌توان به منظور اصلاح یا ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارجاع نمود؛ در نتیجه ما در بخش‌های مختلف شاهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بوده‌ایم که هر چند با نگاه رفع مشکلات و حل مسائل به تصویب رسیده‌اند اما در واقعیت فراقانونی هستند. اگر روزی نظام، تصمیم بگیرد که چرایی شرایط موجود را مورد ارزیابی قرار دهد، چاره‌ای جز آسیب‌شناسی نخواهد داشت. اگر آسیب‌شناسی توسط افراد مستقل انجام شود، یکی از چالش‌هایی که به عنوان علت مشکلات موجود شناخته خواهد شد، بحث قانونگذاری و اجرای قانون و تعارض و تداخل مراجع قانونگذاری در کشور خواهد بود./ ایلنا