سیدعلی مجتهدزاده اظهار داشت: آقای زاکانی یک تخلف محرز انجام داده و به خاطر این تخلف باید محاکمه شود؛ دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و شورای شهر تا کی می‌خواهند در برابر اقدامات غیرقانونی وی سکوت کنند؟
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انتصابات اخیر در شهرداری توسط شهردار تهران که به دلیل حواشی زیاد آن ناچار به لغو حکم دامادش شد، بیان کرد: دادن کلانشهری مانند تهران به دست آقای زاکانی واقعا اشتباه بزرگی بود که آقایان مرتکب شدند چون ایشان نشان داده که اساساً برای قانون احترام قائل نیست. در خصوص انتصاب خود آقای زاکانی، شهردار محترم تهران، حرف و حدیث زیاد بود و حقوقدانان اعتقاد داشتند که به دلیل عدم داشتن تحصیلات مرتبط، انتصاب ایشان، غیر قانونی است اما متأسفانه گوش اعضای شورای شهر به این حرف‌ها بدهکار نبود.
وی ادامه داد: آقای زاکانی در ابتدا شعارهای کلی بحث مبارزه با فساد و شفافیت را به صورت جدی مطرح کرد ولی در اولین اقدام وی شاهد بودیم که دامادش را به شهرداری برد. این موضوع یک ایراد قانونی خیلی محرز بود که آقای حسین حیدری را به عنوان مشاور و دستیار ویژه بگذارند. در ماده 10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در سال 97 به تصویب شورای شهر رسیده، به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و اعضای بستگان اعضای شورای شهر تهران طی دوره مسئولیتشان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است.
مجتهدزاده افزود: بنابر‌این یک تخلف انتظامی صورت گرفت که از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا توبیخ کتبی حتی تا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال و یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از 20 سال خدمت دارند و با پرداخت 30 روز حقوق گروه، قابل انجام است و یا اخراج از محل خدمت یا انفصال دائم از خدمات دولتی را به همراه دارد.
وی اضافه کرد: طی اعتراضات فراوانی که صورت گرفت، آقای زاکانی این انتصاب را لغو کرد اما اظهار خرسندی از لغو این حکم، توسط برخی از افراد بسیار عجیب است. طبق قانون کسی که سرقت و کلاهبرداری می‌کند، اگر مال را بازگرداند، از مجازات معاف نمی‌‌شود. آقای زاکانی یک تخلف محرز انجام داده به خاطر این تخلف باید محاکمه شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و شورای شهر تا چه زمانی می‌خواهند در برابر این اقدامات غیرقانونی و غیرمعقول آقای زاکانی که اصلاً برای قانون احترامی قائل نیست، سکوت کنند. به نظر ما حقوقدان‌ها کسی که انتصابش برخلاف قانون است، نمی‌تواند در چارچوب قانون، احکام مشروع و قانونی هم صادر کند. ای کاش لااقل شکل ظاهری را رعایت می‌کرد و انقدر بی‌قانونی اصرار و پافشاری نمی‌کرد./ ایلنا