علی مجتهدزاده اظهار داشت: طبق قوانین نه تنها قرار دادن اسنادی که متضمن حق و تکلیف برای مردم می‌شوند در طبقه‌بندی محرمانه امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌شود.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل رسمی پایه یک دادگستری درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درخصوص رد صلاحیتش قابل تعقیب و پیگیری است، چراکه این نامه مهر محرنامه داشته است، بیان کرد: سخنانی که سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره پیگیرد قانونی انتشار این نامه زده است، چندان وجاهت قانونی ندارد. در قانون اسناد و نامه‌هایی که در طبقه‌بندی‌های محرمانه و سری قرار می‌گیرند، باید شامل شرایط خاصی باشند و حتی قرار دادن برخی موارد در این طبقه‌بندی اساساً تخلف است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، طبق قوانین نه تنها قرار دادن اسنادی که متضمن حق و تکلیف برای مردم می‌شوند، در طبقه‌بندی محرمانه امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌شود؛ انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به ابعاد و تاثیری که دارد، به صورت روشن مصداق حق و تکلیف عمومی است؛ یعنی، در این مورد هواداران یک نامزد حق دارند آگاه شوند که چرا امکان رای دادن به آن نامزد از آنها سلب می‌شود.
مجتهدزاده افزود: بنابراین باید سوال شود که چه مصلحت سازمانی در شورای نگهبان باعث ایجاد محرمانگی در چنین سندی شده که متضمن حق عمومی هم هست؟ اگر استدلال‌های شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای لاریجانی منطبق با قانون و بر اساس اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار است، چه نگرانی از به خطر افتادن مصلحت این شورا در پی انتشار این موارد وجود دارد؟ مگر نظام حقوقی ما در برخورد با تخلفات افراد با کسی تعارف دارد که نگران افشای آن باشد؟
وی اضافه کرد: اگر بپذیریم مهر محرمانه شورای نگهبان بر نامه دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد از جهت حفظ آبروی آنهاست، تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه هم بر عهده خود افراد است؛ مانند مجرمی که تصمیم می‌گیرد خود را تسلیم قانون کند، در اینجا هم فرد با اراده خویش تصمیم گرفته که خود را تسلیم افکار عمومی کند، پس طبیعتا چنین کاری پیگرد حقوقی ندارد.
مجتهدزاده تاکید کرد: اگر قرار به رعایت چارچوب‌های قانونی و حقوقی در کشور باشد، اتفاقی که در حال حاضر باید بیفتد، ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان به شبهاتی است که ایجاد شده است. باید روشن شود اینکه در یک تصمیم مهم و اثرگذار تا این حد ضوابط قانونی نادیده گرفته شده، چه دلیلی دارد؟ و شش حقوقدان شورای نگهبان بر اساس کدام چارچوب قانونی چنین تصمیمی را گرفته بودند؟ / ایلنا