دکتر صادق سلیمی اظهار داشت: باید سامانه‌ای باشد و همه اموالی که مسئولین دارند و هزینه‌هایی که می‌کنند، در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
دکتر صادق سلیمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می‌شود، بیان کرد: طبیعتاً طرح قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان می تواند مفید باشد ولی آنچه که بیشتر از این طرح‌ها و قوانین لازم هست اجرای آن است.
وی ادامه داد: ما قوانین خوبی مثل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد داریم که در سال 90 تصویب و مراحل آن طی شد؛ البته رییس جمهور وقت آن را امضا و ابلاغ نکرد؛ زیرا موافق آن نبود و بسیاری از قسمت‌های آن اجرا نشد.
سلیمی اضافه کرد: اگر بخواهیم از سوءاستفاده دست اندرکاران جلوگیری شود، مسئله مهم دسترسی عموم مردم به این اطلاعات است. یعنی اگر تا زمانی که شما بگویید مثلا فلان مقام دسترسی و نظارت خواهد داشت، خود آن مقام در معرض این اتهام است که زمانی سوءاستفاده کند و از اختیاراتش استفاده نکند و خدایی نکرده توافقاتی پشت پرده باشد و این قوانین و نظارت ها اعمال نشود.
وی در پایان افزود: بهترین راه شفافیت در این خصوص این است که سامانه‌ای باشد و همه اموالی که مسئولین دارند و هزینه‌هایی که می‌کنند و کل بودجه ممکلت در اختیار عموم مردم قرار گیرد. همه باید ببینند که این اموال چقدر است؟ از کجا می‌آید؟ چگونه هزینه می‌شود؟ تا زمانی که این اتفاق نیفتد، خود نظارت هم یک نوع رانت است و ممکن است مسئولی تحت تاثیر مسایلی، نظارت خود را صحیح اعمال نکند./ ایسنا