رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا): اگر نمایندۀ مجلس قانونی بنویسد که براساس مؤلفههای استاندارد بینالمللی نباشد، میتوان گفت حاکمیت قانون وجود ندارد.
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این رابطه بیان کرد: اولین مسئله در استانداردهای وکالت، حاکمیت قانون است. استاندارد بینالمللی در موضوع حاکمیت قانون در نهاد وکالت، زمانی به وجود میآید که مجلس مبتنی و بر اساس استاندارد باشد. وقتی میتوانیم از حاکمیت قانون سخن بگوییم که آن قانون از مجرای صحیح و بر اساس استانداردهای قانونگذاری تصویب شده باشد.
وی ادامه داد: یعنی شخصی که قابلیت و ظرفیت قانوننویسی و قانونگذاری را دارد کرسی قانوننویسی را اشغال کند، تا بگوییم فرد بر اساس استانداردهای بینالمللی برگزیده شده و منطبق بر استانداردهای بینالمللی قانونی را نوشته و تصویب کرده است. اگر نمایندۀ مجلس قانونی بنویسد که بر اساس شاخصها و مؤلفههای استاندارد بینالمللی نباشد، میتوان گفت حاکمیت قانون وجود ندارد.
رئیس اسکودا افزود: برخی وکالت را بهموجب قانون تسهیل کسبوکار مینامند و میگویند حاکمیت قانون وجود دارد؛ نکته اینجاست که قانون و حاکمیت آن میتواند استقلال وکالت را تضمین کند. استقلال قوۀ قضاییه باید پیش از نهاد وکالت وجود داشته باشد تا وکیل دادگستری در دادگاه مقابل قاضی مستقل از حاکمیت قرار بگیرد، اگر وکیل در دادگاه حاضر باشد و عدالت با دادرسی منصفانه محقق شود، افتخار است و میتوانیم بگوییم این دادرسی استاندارد است.
وی اضافه کرد: در بحث غذا، کالا و خدمات رعایت استانداردها دنبال میشود و مُهر استاندارد به معنای تضمین کیفیت کالاست، یعنی مهندسان و ناظران همۀ مراتب کیفی را بررسی کردهاند و کالا برای عرضه در بازار و استفادۀ مردم، مورد اطمینان است. فردی که در نهاد وکالت تربیت میشود و آموزش میبیند و بهعنوان کارآموز و وکیل در دادگاه حضور پیدا میکند نیز باید به همین صورت مراحل را طی کند و مردم بتوانند به پروانۀ او اطمینان داشته باشند. چگونه است که در پزشکی اجازۀ ورود هر شخص به اتاق عمل داده نمیشود؟ کسی که از جان و مال و آبروی افراد در دادگاه دفاع میکند، مانند آن پزشکی است که در اتاق جراحی عمل میکند. دادگاه نیز مانند اتاق جراحی است که تنها متخصص باید در آن وارد شود. به همین دلیل است که قاضی و وکیل باید متخصص باشند./ اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران