رضا اسدی درباره مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اظهار داشت: این مصوبه برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق مردم است.

رضا اسدی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیان کرد: مصوبه اخیر مجلس در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در پذیرش شکایات مردم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با اصل ٣٤ قانون اساسی که مقرر کرده است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید." در تعارض است و اصل دادخواهی مردم را نسبت به بخشی از نهادهای حاکمیتی مستثنی کرده است.

وی ادامه داد: مصوبات هر دو شورای عالی یاد شده بصورت مستقیم و قابل توجهی با زندگی مردم در ارتباط است، پس باید این حق شهروندی را برای مردم در نظر داشته باشیم که مردم در صورت تشخیص مصوبات این دو نهاد با منافع فردی و گروهی شان به چه علتی نتوانند نزد قوه قضاییه دادخواهی نمایند؟ در حالیکه به حکم عقل و شرع و قانون، دادخواهی از مصادیق حقوق اولیه آنان است.

اسدی افزود: همچنین این سوال از نمایندگان و مجلس محترم می‌شود که با حذف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع دادخواهی از صلاحیت در رسیدگی، چه مرجعی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته‌اند؟ البته هرچند شوراهای عالی شاید برای خود حق قانونگذاری قائل باشند ولی با تکیه بر اصول قانون اساسی و وظایف مصرح راجع به قوه مقننه و بالاخص مجلس شورای اسلامی باید بپذیریم که آن‌ها نیز در این گونه موارد باید از طریق مجلس عمل نمایند و در واقع این مجلس است که باید بعنوان مرجع اصلی قانون گذاری تلقی شود.

وی اضافه کرد: این مصوبه به نحوی برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است زیرا با حذف دیوان عدالت اداری در صلاحیت و رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات مذکور و در نظر نگرفتن مرجع جایگزین برای مراجعه مردم در صورت نیاز به نوعی با مشکل روبرو خواهیم شد./ ایسنا