تعلیق قرارداد کار جدای از بار مفهومی منفی آن، به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط میان کارگر و کارفرما اتخاذ می­ گردد و به معنای خاتمه قرارداد کار محسوب نمی­ شود بلکه بنا به دلایلی موقتا فعالیت­های کاری متوقف می­ گردد. ماده­ 15 قانون کار مقرر می­ کند «در مواردی که به واسطه­ قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده­ انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیش­بینی که وقوع آن از اراده­ طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیت­های کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به ­طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار در آن بخش متوقف شده به حالت تعلیق در می­آید ... ».

عواملی که باعث تعلیق قرارداد کار می شوند

در واقع عمده عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار شامل بیکاری ناشی از حوادث غیرقابل پیش­بینی و خارج از اراده طرفین (سیل و زمین لرزه که موجب ویرانی کارگاه شود)، خدمت وظیفه دوره ضرورت، مشارکت داوطلبانه کارگر در جنگ، مرخصی ­های بدون حقوق، مرخصی استعلاجی و زایمان و توقیف کارگر توسط مراجع قضایی می ­شود. پر واضح است پس از مرتفع شدن عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار، کار به شرایط قبل آن باز خواهد گشت و با احتساب سابقه خدمتی از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد مطابق با دستمزد سال جاری، به فعالیت مجدد در آن شغل خواهد پرداخت.

بازگشت به کار پس از پایان خدمت نظام وظیفه

در همین مورد ماده­ 19 ق.ک بیان می­ کند «در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می­ آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می ­شود». مطابق ماده­ فوق مهلت مراجعه کارگر به شغل سابق در فرض دوره­ ضرورت دو ماه و در سایر موارد تعلیق، یک ماه در نظر گرفته شده است. در این خصوص نیز دو فرض متصور خواهد شد؛ نخست اینکه پس از رفع وضعیت تعلیق­ کننده، کارگر مراجعه نماید و از اشتغال مجدد ایشان جلوگیری شود که در حکم اخراج است، و دیگر اینکه در مهلت مقرر شده کارگر مراجعه نکند که به معنای استعفاء از آن شغل می­باشد؛ در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود(تبصره 1 ماده 20 ق.ک).

تعلیق قرارداد کار به دلایل قوه قهریه (فورس ماژور)

ماده­ 30 ق.ک در بیان ضمانت ­اجرای تعلیق موقت قرارداد کار مقرر می ­کند « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش­بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به ­وجود می­ آید به­ کار اصلی بگمارد». پس مطابق با الزامی که در ماده­ 30 بیان شد، کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار پس از خاتمه عوامل تعلیق­ کننده می­ باشد.