نخستین ذهنیت در خصوص انتقال سفته به دیگران در واقع می توان گفت انتقال تمام حقوق دارنده ی سفته به گیرنده ی لاحق(جدید) است. از خصیصه های اصلی اسناد تجاری نقل و انتقال آن با رعایت تشریفات قانونی است که سفته مستثنی از این اصل نیست. ساده ترین راه ممکن برای انتقال سفته قبض و اقباض می باشد؛ در صورتی محقق می شود که در قسمت نام گیرنده، نام شخص قید نگردیده باشد و صرفاً سفته در وجه حامل صادر شده باشد.
منتهای مراتب اعم سفته های صادره با قید نام گیرنده همراه است که این امر ناشی از جلوگیری از جعل و کلاهبرداری را به حداقل می رساند. صورت دیگر در انتقال سفته به غیر، قید "حواله کرد" است؛ عبارت "حواله کرد" در متن سفته، به اشخاص این اختیار را می دهد که با حفظ قید " به حواله کرد" حقوق مندرج در سفته را تماما به دیگری انتقال دهد. این فرض را نیز بایست متصور شد که در صورتی که قید حواله کرد در سفته خط خورده باشد، به چه نحو دیگری می توان سفته را به دیگران منتقل نمود؟ شایع و رایج ترین نحوه ی انتقال اسناد تجاری بالاخص سفته و چک، پشت نویسی به منظور انتقال آن است. دارنده ی سفته با ذکر نام گیرنده ی جدید و هدف ایشان از انتقال سفته، ظهر سفته را امضاء نموده و با عمل قبض و اقباض تمام حقوق و مزایای ایشان به منتقل الیه کارسازی می گردد.
جدای از انتقال بی قید و شرط حقوق قانونی دارنده ی سفته از طریق ظهرنویسی، ایشان می تواند با انجام چنین عملی، وکالت در وصول وجه سفته را به دیگری منتقل کند؛ و نیز صریحاً تصریح نماید که سفته برای وکالت در وصول ظهرنویسی می گردد. تفاوت این قسم ظهرنویسی یا ظهرنویسی معمول این است که شخص وکیل صرفاً مأمور به وصول وجه سفته می باشد و حتی ممکن است از قِبل کار خویش دستمزدی دریافت نماید و دارای کلیه ی حقوق موکل خویش می باشد ولیکن در ظهرنویسی به منظور انتقال در واقع با انجام این عمل، دیگر دارنده ی نخست هیچگونه نفعی در وجه سفته نخواهد داشت.
برای مثال نام شخص الف در قسمت نام گیرنده قید گردیده است و قید حواله کرد نیز خط خورده باشد و دارنده تمایل دارد حقوق و مزایای سفته را به دیگری منتقل کند بنا به هر دلیلی، در پشت سفته این عبارت را می نویسد: " وجه سفته در وجه آقای ب کارسازی گردد" و سپس ذیل آن را امضاء می نماید. در صورتی دیگر، شخص الف، در پشت سفته قید می نماید که " آقای ب وکالتاً (وکالت در وصول) قادر است نسبت به اخذ وجه سفته اقدام نماید و ذیل آن را امضاء نماید. همان طور که از اسم آن پیداست شخص ب به محض دریافت وجه سفته بایست آن را به شخص الف منتقل نماید و از عمل انجام شده خویش در صورت توافق اجرتی دریافت نماید و در صورت فقدان توافق، مطابق با عرف نسبت به انجام کار مبلغی تأدیه می گردد.
این فرض نیز متصور می باشد که ممکن است سفته با چندین عمل ظهرنویسی به دیگری منتقل شود؛ در این صورت صادرکننده به همراه تمام ظهرنویسان در مقابل دارنده ی لاحق، از مسئولیت تضامنی برخوردارند، به این معنا که دارنده ی آخری مختار است که برای وصول وجه سفته به هر یک از ظهرنویسان رجوع کند. چنین حق رجوعی را ظهرنویسان نسبت به ظهرنویس ماقبل خویش دارا می باشند. برای مثال در موردی چهار عمل ظهرنویسی صورت گرفته تا سفته به نفر پنجم یا آخری برسد؛ منتقل الیه آخری برای وصول وجه سفته به ظهرنویس دوم مراجعه می نماید. ظهرنویس دوم متعهد به پرداخت وجه سفته می باشد بنا بر اصل مسئولیت تضامنی. در نتیجه ظهرنویس دوم برای جبران وجه پرداختی به ظهرنویس اول و همینطور تا صادرکننده ی اصلی سفته که در واقع متعهد اصلی محسوب می شود، برسند. پر واضح است که مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و صادرکننده ی اصلی، خود گواه بر این مدعا محسوب می شود که سفته یا فته ی طلب از ضمانت اجرای مطلوبی در میان اسناد تجاری برخوردار می باشد.
چگونگی واخواست سفته
واخواست سفته در واقع می توان گفت گامی متعاقب بر عدم وصول سفته در تاریخ سررسید می باشد. چنانچه دارنده ی سفته در تاریخ مندرج در متن سفته به صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان مراجعه کند و وجه سفته پرداخت نگردد، حق واخواست سفته برای دارنده ی سفته محفوظ است؛ و تا 10 روز پس از تاریخ سررسید می بایست اقدام به تهیه فرم واخواستنامه نموده و پس از تکمیل فرم مذکور و تقدیم آن به مرجع قضایی صالح، دادگاه دستور ابلاغ آن را به دایره ی اجرا خواهد داد.
حال این نوع واخواست وجه سفته صرفاً مصداق سفته هایی است که تاریخ مقرر در سررسید دارند و ممکن است سفته ای عندالمطالبه یا در وجه حامل صادر شده باشد، که در این صورت تکلیف چیست؟ در این رابطه، اظهارنامه ای می بایست از طرف دارنده صادر گردد. ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله ی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید».
در این قسم سفته ها ارسال اظهارنامه ضروری است و عدم رعایت توالی قانونی ارسال اظهارنامه و شرایط از این دست، ممکن است موجب زائل شدن ارزش تجاری سفته شده و پذیرفتن قرار تأمین خواسته را با مشکل مواجه خواهد ساخت. اظهارنامه می بایست در سه نسخه تنظیم و در صورتی که تعداد ضامنان یا ظهرنویسان بیشتر باشد نسبت به هر یک از متعهدین اظهارنامه ای مجزا ارسال گردد. در تنظیم اظهارنامه بایست به وجه سفته، ادله و مستندات مربوطه و نیز شماره ی خزانه داری کل دقت فراوان گردد.
سفته های عندالمطالبه فاقد تاریخ سررسید می باشند پس در نتیجه با صدور اظهارنامه و ذکر تاریخ در آن به نوعی تاریخ سررسید، تاریخ مندرج در اظهارنامه می باشد و دریافت کننده ی اظهارنامه از تاریخ سررسید تا 10 روز مهلت دارد نسبت به پرداخت وجه سفته اقدام نماید و در غیر اینصورت و با گذشت 10 روز مقرر، دارنده می بایست سفته را مورد واخواست قرار دهد. به طور مثال در صورتی که در متن سفته تاریخ سررسید قید گردیده باشد، یعنی تاریخ سررسید 97/04/27 قید گردیده باشد، دارنده فرصت دارد از تاریخ 04/21 لغایت 04/30 واخواست نماید و در سفته های عندالمطالبه تاریخ مذکور، تاریخ مندرج در اظهارنامه و رعایت توالی قانونی آن است.
پس از گذر از مرحله ی اظهارنامه، می بایست واخواست سفته تنظیم شود؛ اولین گام، صدر واخواستنامه است که مشتمل بر مشخصات متقاضی واخواست و مشخصات متعهد یا متعهدین می باشد. گام بعدی، شرح و توضیحات واخواست: در واقع دربرگیرنده ی توضیح و علت تقاضای واخواست برای مرجع صالح قضایی است. بخش دیگر واخواست بایست دربرگیرنده ی عیناً مشخصات سفته ی پرداخت نشده باشد و در صورتی که سفته دارای ضامنان و ظهرنویسان باشد، می بایست نام و مشخصات و آدرس ایشان نیز قید گردد. پس از رعایت شرایط فوق الذکر نسبت به واخواستنامه، متقاضی واخواست می بایست جهت ثبت آن، ابتدائاً هزینه های واخواست می بایست نزد بانک ملّی تودیع گردد و به دایره ی مربوطه در مراجع قضایی با وجود تمام اسناد و مدارک مربوطه تحویل داده شود و واخواست سفته ثبت گردد.
قانونگذار در بخش دیگر نسبت به مرور زمان دعوایی اسناد تجاری مقرر کرده، در صورتی که دارنده ی اسناد تجاری بتواند از حقوق کامل سند مربوطه از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و اخذ قرار تأمین بدون تودیع خسارات احتمالی، اعم از چک یا سفته بهره مند گردد، بایست در مدت یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه ی دعوی کند. در صورت عدم رعایت مرور زمان، دعوی ایشان نسبت به ظهرنویسان مسموع نخواهد بود.
همچنین در ماده ی 318 قانون تجارت 1311 مقرر شده « دعاوی اقامه شده از سوی تجار راجعه به برات، سفته یا چک، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود. ... ». قانونگذار این فرض را نیز متصور شده است، در صورتی که دارنده ی اسناد تجاری نتواند تا زمانی که سن تجاری مشمول مرور زمان است، طرح دعوی نماید، تا مدت زمان دعاوی اموال منقوله، قادر است وجه آن را از کسی که به ضرر ایشان استفاده ی بلاجهت کرده است، مطالبه نماید (ماده ی 319 قانون تجارت).
همچنین در صورتی که صادرکننده ی سفته تاجر باشد، و حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد و مدیر تصفیه برای امور ورشکستگی تعیین شده باشد، در صورت احراز وجه خواسته، دارنده ی سفته نسبت به سایر غرما، مقدم است.