در این مبحث با دو مسئله روبه رو می باشیم. نخست رانندگی بدون گواهینامه چه عواقبی را در بر خواهد داشت و دوم اینکه در صورت فقدان گواهینامه رانندگی، اگر سانحه ای اتفاق افتد و فرد خاطی فاقد گواهینامه باشد، شرکت های بیمه در قبال خسارات تحمیل شده بر بیمه گذار چه واکنشی نشان می دهند؟
مطابق با ابلاغیه ی سال 95 که توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به پلیس راهور ارسال شد، مجازات های سختگیرانه و سنگینی نسبت به این افراد اعمال شد. مطابق با چنین ابلاغیه ای حداکثر مجازات بزه "رانندگی بدون گواهینامه" نسبت به قانون ماسبق از درجه 7 به درجه 6 جدول مجازات های تعزیری صعود داشته و مجازات آن از 91 روز تا 6ماه حبس تعزیری به 6ماه تا دو سال افزایش پیدا کرد که این خود نگاه مسئولین دستگاه قضا نسبت به چنین پدیده ی در حال رواج و عادی شدنی می باشد.
براساس جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92، نوع مجازات درجه 6 همانطور که بیان شد حبس بیش از 6ماه تا 2 سال و جزای نقدی 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال و نیز محرومیت بیش از 6ماه تا 5 سال از حقوق اجتماعی و در موارد نادری انتشار حکم افراد متخلف در جراید و رسانه ها به منظور تنبیه فرد و نیز بازدارندگی برای سایر افراد می باشد. قانونگذار پا را فراتر از این گذاشته و در بعضی از موارد، مجازات حد(شلاق) مشخص کرده و از 31 تا 74 ضربه شلاق و در جرائم منافی عفت که بدین طریق (وسائل نقلیه) رخ دهد، تا 99 ضربه شلاق نیز افزایش خواهد یافت. پر واضح است با توجه به این ابلاغیه، مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ مقرر (1395) درجه شش محسوب می شود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی شود.
حال اگر رانندهای فاقد گواهینامه ی مرتبط با وسیله ی نقلیه مورد استفاده دچار سانحه ای گردد و وسیله ی نقلیه از بیمه ی اجباری شخص ثالث برخوردار باشد، در صورتی که وقوع حادثه ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، ایشان صرفاً به علت نداشتن گواهینامه رانندگی، بار مسئولیت هزینه های وارده به طرف مقابل متحمل نمی شود و به علت در اختیار نداشتن گواهینامه مربوطه و مطابق با ابلاغیه ی مذکور به مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی چنین جرمی محکوم خواهد شد. فرض دیگر این است که راننده فاقد گواهینامه مقصر و مسبب سانحه محسوب شود و وسیله ی نقلیه دارای بیمه نامه ی شخص ثالث می باشد؛ در این صورت جدای از جرمی که راننده از قِبل رانندگی فاقد گواهینامه مرتکب شده و توسط مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، بیمه گر بایست تمام هزینه ها و خساراتی که به طرف آسیب دیده وارد شده است را پرداخت نماید و به صرف اینکه وسیله ی نقلیه بیمه شده توسط راننده ی فاقد گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته است، نمی تواند از بار مسئولیت متعهد شده به موجب بیمه نامه ی شخص ثالث شانه خالی نماید.
پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، بیمه گر می تواند برای بازپس گیری تمام یا بخشی از خسارات و هزینه های پرداخت شده، به مقصر حادثه رجوع نموده و به صورت توافقی و یا حتی به واسطه دادرسی از طریق مراجع قضایی، نسبت به عودت خسارات پرداختی اقدامی قانونی بنماید. چنین رویکردی در واقع نشأت گرفته از نگاه حبس زدایی قانونگذار نسبت به زندانیان جرایم مالی می باشد.