به منظور درک و شناخت صحیح از اصطلاح فوق می بایست ابتدا اصطلاح تصرف را تشریح نمود؛ دکتر لنگرودی در کتاب وسیط ترمینولوژی حقوق در تعریف تصرف آورده اند « دخالت در چیزی مقرون به دگرگونی (مادی یا معنوی) مانند شوراندن زمین برای زراعت و مانند هرس شاخه های درختان و کود دادن زمین و یا از چوب، پنجره ساختن و یا واگذاری حق استفاده از عین مستأجره به مستأجر و یا بهره برداری از میوه ی درختان و یا سوزاندن هیزم».در تعریف کلاسیکی که از تصرف بیان شد، برداشت می شود که هر گونه دخالت با قصد تغییر و دگرگونی و گاهاً حیازت را تصرف می نامند.
حال در تعریف عدوان آورده اند « هر فعل یا ترک فعلی که در عرف عادت، قابل نکوهش باشد مانند تخلف از اجرای قراردادها، نداشتن مهارت و مجوز رانندگی و ضرر رساندن به غیر». در نتیجه در تعریف تصرف عدوانی می توان این چنین آورد « هر گونه تصرف در مال اعم از منقول یا غیرمنقول بدون سَبق تصرف یا بدون هر گونه اذن از متصرف کنونی را تصرف عدوانی می نامند». البته در خصوص اموال منقول تصرف بدون اذن و اجازه دیگر مصداق عدوان محسوب نمی شود و در چارچوب سرقت، کلاهبرداری و حتی خیانت در امانت قابل پیگیری می باشند.
در همین خصوص ماده ی 158 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند « دعوای تصرف عدوانی عبارت است از : ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». برای روشن شدن هر چه بهتر این مطلب به ذکر مثالی اکتفاء می کنیم؛ شخص الف که متصرف قانونی باغی می باشد برای مدت 2 سال به دور از باغ خویش بوده است، در این مدت شخص دیگری با علم و آگاهی از بلامتصدی ماندن باغ اقدام به تصرف بدون اذن مالک و متصرف قانونی می کند. پس از مراجعت شخص الف، متصرف جدید نسبت به ترک باغ خودداری می نماید. در این صورت شخص دوم متصرف عدوانی محسوب شده و شخص الف می تواند از طریق مراجع حقوقی و کیفری نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید.
ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی
سه رکن اصلی دعوای تصرف عدوانی شامل موارد زیر هستند:
- سَبق تصرف خواهان
- تصرف مؤخر خوانده
- عدوانی بودن تصرف خوانده
همانطور که در تعریف تصرف عدوانی به آن اشاره شد، رکن نخست تحقق تصرف عدوانی، وجود تصرف پیشین خواهان بر مال غیرمنقول می باشد. البته در رسیدگی حقوقی موضوع نیازی به اثبات سَبق تصرف خواهان نیست بلکه اثبات در پیگیری کیفری آن می باشد. رکن دوم، تصرف متعاقب یعنی تصرف خوانده پس از تصرف خواهان اتفاق افتاده باشد که اثبات این امر در هر دو مسیر پیگیری قضایی نیازمند اثبات می باشد. و رکن آخر دعوای تصرف عدوانی، عدوانی بودن آن است؛ یعنی تصرف خوانده بدون هر گونه اذن اعم از طرف متصرف سابق یا از طرف مرجع قضایی باشد. البته نگاه محاکم در رسیدگی به این قسم دعاوی این نیست که به دنبال شناسایی مالک باشند بلکه هدف حمایت از متصرف سابق می باشد و محکمه به صرف احراز سَبق تصرف خواهان و تصرف مؤخر خوانده رأی را صادر می نماید.