در رسیدگی قضایی به رفع ید عدوانی بر مال غیرمنقول، خواهان (مدعی رفع) مخیر است یا از طریق اقامه دعوی حقوقی خواسته ی خویش را پیگیری نماید یا از طریق رسیدگی کیفری؛ ولیکن با این تفاوت، در صورتی که طرح دعوای حقوقی نمود دیگر قادر به طرح دعوای کیفری نمی باشد ولیکن اگر طرح دعوای کیفری نمود می تواند از طریق مراجع حقوقی نیز خواسته ی خویش را مطالبه نماید. حال رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی به طرق ذیل می باشد: الف- اقامه دعوی حقوقی با طرح اثبات تصرف سابق و مطالبه مال (رفع ید) ب- اقامه دعوی کیفری با طرح اثبات مالکیت در کنار سایر ارکان قابل تحقق است.
الف- رسیدگی حقوقی
در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، خواهان با رعایت ارکان تصرف عدوانی بدون نیاز به اثبات مالکیت خویش بر مال غیرمنقول اقامه دعوی نماید؛ بدین نحو که در ماده ی 161 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده « در دعاوی تصرف عدوانی، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی مورد استفاده ایشان بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است». پر واضح است، خواهان تنها با اثبات سَبق تصرف خویش دیگر نیازی به ارائه سایر ادله ندارد و محکمه نیز به همین امر و شناسایی تصرف مؤخر خوانده بسنده می کند. اما خواهان مطابق با ماده ی 162 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند در صورت وجود سند مالکیت به منظور تحکیم مدعای خویش آن را ارائه دهد؛ « در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد ... ». خواهان نیز می تواند به انضمام دادخواست اصلی بر رفع تصرف عدوانی خوانده، دادخواست تقاضای اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز اقامه کند تا محکمه ذیل بررسی دادخواست اصلی در صورت محق شناخته شدن خواهان، به آن نیز بپردازد. یکی از ویژگی های مهم آرای رفع تصرف عدوانی، اجرای فوری رأی دادگاه است و براساس قانون تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست و رأی دادگاه مبنی بر رفع تصرف فوری اجرا شده و دادگاه می تواند حکم به رفع آثار ناشی از تصرف عدوانی بدهد.
ب- رسیدگی کیفری
از جمله تفاوت های اصلی رسیدگی کیفری با حقوقی، همانطور که اشاره شد، احراز مالکیت شاکی بر مال می باشد؛ در بخشی از ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی از واژه متعلق بهره گرفته شده است که این خود نمود الزام بر اثبات مالکیت می باشد. حال جدای از اثبات مالکیت از سوی شاکی، سوءنیت (عنصر معنوی جرم) مشتکی عنه (طرف شکایت) نیز باید اثبات گردد. با وجود این شرایط، محکمه وارد بررسی ماهوی پرونده شده و جدای از این موارد، تصرف مؤخر مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف ایشان برای محکمه محرز گردد. با تمام این وجود، بر اساس ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مقرر می کند « هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، ... املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید ... یا مبادرت به تصرف عدوانی نماید ... به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود».