در تعریف تحت اللفظی دعوای طاری آمده است که عارض شدن دعوایی دیگر در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی. با این مقدمه، هر گاه در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، طرفین دعوا دعوایی جدید را علیه یکدیگر با وجود منشاء یکسان با دعوای اصلی اقامه کند، یا اگر شخص ثالثی (ذی نفع) در دعوای اصلی وارد گردد یا اینکه هر یک از طرفین دعوا جلب شخص ثالثی را در جریان رسیدگی ماهوی به دعوا خواستار شوند، در چنین مواردی مسئله ­ی دعوای طاری نمایان می­ گردد. در همین باره ماده ­ی 17 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­ کند « هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می­ شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که دعوای اصلی در آن­جا اقامه شده است». در چنین صورتی، صدور رأی قطعی نسبت به دعوای اصلی، منوط به تصمیم ­گیری نسبت به دعوای طاری می­ باشد. حال قانون­گذار چهار نوع از دعوایی طاری را مورد شناسایی قرار داده است؛ دعوای اضافی، دعوای ورود ثالث، دعوای جلب ثالث و دعوای متقابل از آن جمله­ اند. البته دعوای طاری صرفاً منتهی به امور قضایی نمی ­شود بلکه با حفظ شرایط مقرر قانونی و تشریفات مقرر شده، در داوری نیز اعمال می­ گردد.

 

انواع دعوایی طاری

1- دعوای اضافی:

در صورتی که خواهان در اثنای رسیدگی به پرونده (پیش از پایان نخستین جلسه دادگاه) خواستار تغییر خواسته خویش باشد ولیکن با این تفاوت که خواسته جدید خویش را در قالب یک دعوای دیگر و با منشاء یکسان با دعوای اصلی اقامه کند، دعوای اضافی تحقق می ­یابد. برای مثال مؤجری پس از اقامه دعوی تخلیه عین مستأجره، در اثنای دعوای تخلیه، دعوای مطالبه اجور معوقه همان ملک را نیز اقامه می­ کند که در قالب دادخواستی مجزا به محکمه صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه ارائه می­ گردد. در این صورت خواهان با تغییر خواسته خویش در قالب یک دعوای جدید، به نوعی دعوایی اضافی (طاری) را اقامه نموده است. البته دعوای اضافه در خصوص تغییر خواسته را نباید با ماده ­ی 98 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تغییر خواسته صرف می­ باشد، اشتباه گرفت؛ « خواهان می ­تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ... ». ماده­ ی 98 صرفاً خواهان می ­تواند بدون تقدیم دادخواستی اضافی، خواسته خویش را تغییر دهد و دیگر مصداق دعوای اضافی قرار نمی­ گیرد.

 

2- دعوای ورود ثالث:

ممکن است در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی، شخص ثالثی از نتایج حاصل از ختم دادرسی و اصدار رأی نهایی ذی نفع باشد؛ در این صورت شخص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) با تقدیم دادخواستی مستقل و ذکر دلایل ورود خویش به ماهیت رسیدگی به پرونده، به طرفیت یکی از طرفین و یا حتی هر دو طرف دعوای اصلی، اعم از اینکه رسیدگی در مرحله­ ی بدوی باشد یا در مرحله­ ی تجدیدنظر، به دعوای اصلی وارد می­ شود. ماده­ ی 130 قانون آیین دادرسی مدنی در تحکیم مقرره­ ی قانونی آن، مقرر کرده « هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله­ ی بدوی باشد یا در مرحله­ ی تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن­جا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به ­طور صریح اعلان نماید». دعوای ورود شخص ثالث مادامی که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد، اصلی محسوب شده و هنگامی که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی نفع بداند، دعوای ورود ثالث تبعی محسوب خواهد شد. این نکته را باید توجه نمود که بعضاً افراد از دعوای ورود ثالث (تبعی) به منظور تأخیر و تبانی در رسیدگی به دعوای اصلی سوء استفاده می ­کنند، که در صورت احراز و اثبات از ناحیه یکی از طرفین، محکمه رد دعوا را صادر خواهد کرد. ماده­ ی 133 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­ کند « هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی ­باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده، به هر یک جداگانه رسیدگی می ­کند».

 

3- دعوای جلب ثالث:

در دعوای جلب ثالث، طرفین دعوا یا یکی از آن­ها در اثنای رسیدگی پیش از پایان نخستین جلسه، حضور شخص ثالثی را به منظور پاسخ­گوئی و اثرگذاری در ماهیت دعوا فرا می ­خوانند. در واقع، برخلاف ورود شخص ثالث که به خواست و اراده خود وارد در دعوا می­ باشد، در دعوای جلب ثالث، طرفین یا یکی از ایشان علاقمند به حضور ثالث می­ باشد. بدین طریق است که طرف درخواست کننده در صورتی که جلب ثالث همسو با منشاء دعوا باشد، با تقدیم دادخواستی جداگانه و ارائه ادله به منظور حضور ثالث، دادخواست خویش را به محکمه صالح ارائه می ­دهد. ماده­ ی 135 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­ کند « هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می­ تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر». چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می­ باشد و اگر قرار ردّ در مرحله ­ی تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می ­گیرد. ماده­ ی 137 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان رعایت شرایط شکلی مقرر می ­کند « دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. ... ». مطابق با ماده ­ی 139 قانون آیین دادرسی مدنی «شخص ثالث که جلب می­ شود، خوانده محسوب می ­شود ... »؛ در این صورت تمام مقرراتی که شامل حال خوانده می­ شود، نسبت به مجلوب(شخص ثالث جلب شده) ساری و جاری است.

 

4- دعوای متقابل:

مادامی که دعوای علیه طرفی در محکمه اقامه می­ گردد، از جمله حقوق ذاتی مدعی علیه (خوانده) که دفاع از خویش و بیان ادله و قرائن به منظور رد دادخواست خواهان، دعوای متقابل می­ باشد. ماده ­ی 141 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­ کند « خوانده می ­تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می­ شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. ... ». مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلی همان مرجع رسیدگی به دعوای نخستین خواهان می ­باشد مگر اینکه دعوای متقابل دارای ماهیتی متفاوت باشد که از صلاحیت محکمه رسیدگی کننده به دعوای نخستین خارج باشد. برای مثال خواهان دعوای خلع ید متصرف را در محکمه حقوقی اقامه می­ کند، این در حالی است که خوانده خود را نسبت به آن مال محق می ­داند و خواهان پیش از اقامه دعوای خلع ید، بر آن مال استیلاء پیدا کرده، خوانده در مقابل دعوای تصرف عدوانی را مطرح می­ کند که ممکن است در صلاحیت محکمه کیفری قرار گیرد. بایست خاطر نشان شد در صورتی که دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز به دلیل اینکه به دنبال اقامه دعوای اصلی بوده، منتفی می­ گردد ولیکن خوانده می­ تواند در صورت فرض بر محق بودن خویش، می­تواند مستقلاً دعوای خود را اقامه کند.

 

هزینه دادرسی در دعاوی طاری

هزینه ­ی دادرسی در دعاوی طاری بر حسب مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی می ­باشند. بنابراین هزینه­ ی دادرسی آن به میزان هزینه ­ی دادرسی دعوای اصلی (خواسته دعوا) مقرر خواهد شد. بنابراین در دعوای ورود ثالث که از جمله دعاوی طاری محسوب می­ شود، شخص ثالث که خواهان آن دعوا محسوب می­ شود، معادل با هزینه­ ی هر مرحله­ ای که در آن وارد می­ شود، می ­بایست هزینه ­ی دادرسی پرداخت نماید. در صورتی که در دعوای متقابل که جهت دعوا از حقوقی به کیفری تغییر کند، خوانده می­ بایست براساس معیار آن دعوا در محاکم کیفری تمبر باطل نماید.