در گذشته اشخاص مادامی که با یک اختلاف حقوقی یا مالی رو به رو می شدند، اختلاف خویش را به حاکم شرع یا معتمد محل ارجاع می دادند تا ایشان با حکمیت میان طرفین اختلاف محق را شناسایی و محکوم علیه را ملزم به جبران خسارات وارده یا پرداخت طلب محکوم له نماید. ولیکن در جوامع کنونی طرح دعوای حقوقی میان اشخاص امری اجتناب ناپذیر است و ممکن است هر فردی بنا به دلایلی مدعی حق یا استنکاف از حقی باشد که مرجع رسیدگی به چنین اختلافاتی محاکم دادگستری صالح می باشد. حال آغاز فرایند طرح چنین ادعایی از سوی مدعی نیازمند رعایت الزاماتی است تا منجر به رد دعوا یا دادخواست نگردد.

شرایط اقامه دعوای حقوقی

نخستین شرط دارا بودن اهلیت قانونی برای طرح دعواست؛ بدین معنا که قانون گذار اشخاص رشید( سن 18 سال تمام شمسی) مجاز به طرح دعوا در محاکم دادگستری می دانند ولیکن ممکن است شخصی به سن رشد نرسیده باشد، در این صورت قانون گذار در برخی از دعاوی که ماهیت مالی ندارد از قبیل طرح دعوای طلاق، نسب و .... ایشان را مجاز به طرح دعوا می داند و در دعوای مالی ایشان بایست مدعای خویش را از طریق ولی قهری، وصی، قیم پیگیری نماید.

دومین شرط ذی سمت بودن مدعی در طرح دعواست؛ بدین معنا که شخص مدعی در دعوای اقامه شده دارای نفعی باشد تا بتوان اقامه دعوای ایشان مورد پذیرش محکمه قرار گیرد.

سومین شرط مالیت داشتن خواسته موضوع دعوای اقامه شده باشد؛ بدین معنا که خواسته مطرح شده در دادخواست دارای منفعت عقلایی، مشروع و قانونی باشد تا ادعای مطروحه مورد پذیرش محکمه قرار گیرد.

 الزامات شکلی در نحوه تنظیم دادخواست حقوقی

- نخستین شرط در تنظیم دادخواست رعایت زبان فارسی است؛ بدین معنا که دادخواست مطروحه بایست حتماً به زبان فارسی تنظیم و ثبت گردد تا مورد پذیرش محکمه قرار گیرد. تنظیم دادخواست به هر زبانی به غیر از فارسی از قبیل ترکی، عربی، کردی و .... منجر به رد دادخواست مدعی خواهد شد.

- در دعوای حقوقی جدای از دعاوی کیفری، خواهان بایست دادخواست خویش را در فرم چاپی مخصوصی تنظیم کند که چنین فرم هایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجود است.

- در دادخواست بایست نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی اقامتگاه (و حتی المقدور شغل خواهان) قید گردد؛ که در غیر اینصورت دادخواست اقامه شده از طریق مدیر دفتر دادگاه رد خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر خواهان دارای وکیل است، نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه ایشان نیز در دادخواست قید گردد.

- نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی اقامتگاه خوانده نیز الزام شکلی دیگری است که بایست صراحتاً در برگه دادخواست قید گردد؛ در صورتی که خوانده عضو سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (سامانه ثنا) باشد، نیازی به بیان نشانی اقامتگاه ایشان نیست و ابلاغیه ها از طریق آن سامانه به وی ابلاغ خواهد شد. اگر خوانده فاقد نشانی و اقامتگاه باشد، خواهان بایست با قید مجهول المکان بودن خوانده، و پرداخت هزینه آگهی روزنامه، یک مرتبه طرح دعوای مزبور را از طریق روزنامه های کثیر الانتشار آگهی نماید.

- الزام شکلی دیگر، قید صحیح و صریح خواسته دعوا است؛ خواهان بایست خواسته خود را به طور صریح مشخص نماید، بدین نحو که اگر خواسته مالی است صراحتا آن را قید کند برای مثال مطالبه وجه چک به ارزش بیست میلیون ریال و اگر خواسته وجه مشخصی نباشد، قانون گذار خواهان را ملزم به تقویم آن نموده برای مثال دعوای مطالبه اجور معوقه مقوم به ده میلیون ریال. تقویم خواسته از این بابت است که مرجع قضایی قادر باشد هزینه دادرسی طرح دعوا را محاسبه کند. در دعاوی ملکی نیازی به تقویم ارزش ملک نیست بلکه منوط بر نظریه کارشناس مربوطه براساس معیار موقعیت ملک مشخص می گردد. عدم تقویم خواسته در دعاوی مالی موجبی بر اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر مرجع قضایی می شود که این امر می تواند مدت زمان طرح دعوا را افزایش دهد. در دعاوی غیر مالی الزامی بر تقویم خواسته نیست بلکه هزینه دادرسی آن ها مطابق با قانون یکنواخت سازی هزینه دادرسی مشخص شده است از قبیل دعوای طلاق، اثبات نسب و ... .

- ممکن است خواهان متقاضی قید چند خواسته در یک دادخواست باشد؛ حتماً عنایت نمایید که منشأ و ماهیت خواسته های ذکر شده یکسان باشد که در غیر اینصورت موجبی بر تفکیک آن ها از طریق مرجع قضایی صالح می شود.

- شرح دادخواست بایست مشتمل بر تشریح مختصر خواسته، ادله قانونی و مستندات اثبات مدعای خواهان باشد و از زیاده گویی و توضیحات غیر مرتبط اکیداً پرهیز گردد.

- در صورتی که خواهان متقاضی اقدام عاجل نسبت به توقیف خواسته می باشد، می تواند از دادرسی فوری (تأمین خواسته یا دستور موقت) استفاده نماید؛ بدین معنا که اگر بیم تضییع یا تفریط خواسته وجود داشته باشد، با طرح درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت (منوط بر نوع خواسته) نسبت به توقیف خواسته یا منع از امری اقدام شود مشروط بر اینکه اگر مستند ادعا سند رسمی یا اسناد تجاری (چک، سفته) باشد نیازی به تودیع خسارات احتمالی نیست و در غیر اینصورت خواهان ملزم است منوط بر نظر دادکاه صالح 10 تا 20 درصد از مبلغ مقوم شده یا وجه نقد را بعنوان خسارات احتمالی عدم اثبات دعوا و پرداخت خسارات وارده به خوانده پرداخت نماید.

چگونگی ثبت دادخواست

پس از تنظیم دادخواست با شرایط و الزامات فوق الذکر، خواهان بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه تا به منظور ثبت آن و پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند. پس از ثبت دادخواست بلافاصله پیامکی تحت عنوان ثبت دادخواست به شماره مشخص به شماره همراه اعلامی به هنگام ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ارسال می گردد که متعاقب با موضوع و تخصص شعبه مربوطه دادخواست ارجاع و وقت رسیدگی مشخص می شود و در تاریخ مقرر، خواهان می بایست به منظور اثبات ادعای خویش در جلسه رسیدگی حاضر شود.