شرایط و معرفی انواع شرکت­ های تجاری و تعاونی در قانون

شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می­ گردد. این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی از جمله ازدواج را دربر می ­گیرد. با این حال در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به­ شمار می­ رود. در تقسیم ­بندی انواع شرکت می ­توان به شرکت­ های مدنی ذیل ماده 571 قانون مدنی و شرکت ­های تجاری مندرج در ماده 20 قانون تجارت اشاره نمود.منطبق بر این ماده شرکت ­های تجارتی بر هفت قسم است:

  • 1- شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
  • 2- شرکت با مسئولیت محدود؛
  • 3- شرکت تضامنی
  • 4- شرکت مختلط غیرسهامی
  • 5- شرکت مختلط سهامی
  • 6- شرکت نسبی
  • 7- شرکت تعاونی

در تقسیم ­بندی شرکت­ تجاری می­ بایست معیاری را به منظور تفکیک این هفت قسم شرکت شناسایی نمود که مناسب­ترین معیار برای طبقه ­بندی شرکت­ های تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا یا می­ توان گفت اهمیت نقش سرمایه و اعتبار شخصی شرکا، به­ ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت بهتر به منظور قرار گرفتن هر شرکت در یکی از گروه­ ها، ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولاً اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین­ کننده می ­باشد و ثانیاً حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می­ گردد.

براین اساس، شرکت ­های تجاری را می­ توان به سه گروه «شرکت­ های سرمایه»، «شرکت­ های اشخاص» و «شرکت­ های مختلط» تقسیم نمود. شرکت ­های سهامی(عام یا خاص) و با مسئولیت محدود در گروه اول، شرکت ­های تضامنی و نسبی در گروه دوم و در نهایت شرکت ­های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی در گروه سوم قرار می­ گیرند.

در خصوص شرکت­ های تعاونی، قانون­گذار این قسم شرکت­ ها را به این دلیل که تفکیک میان هدف­ های تجاری و غیرتجاری شرکت­ های تعاونی با توجه به موارد چندگانه مذکور در ماده ­ی یک قانون تعاون، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند، از دسته ­بندی شرکت­ های تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصراً تابع قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1370 قرار داده است. در  ماده یک قانون بخش تعاون در مورد این شرکتها آمده است:

«اهداف بخش تعاون عبارتند از؛

  • 1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
  • 2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به ­کارند ولی وسائل کار ندارند
  • 3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ­های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
  • 4- جلوگیری از کارفرما شدن مطلق دولت
  • 5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره­ برداری مستقیم از حاصل کار خویش
  • 6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر
  • 7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم».

همان­طور که ذکر شد ماده­ ی یک این قانون هدف ­های شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم نمود که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند

 

 

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.