تأمین خواسته یعنی توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که به منظور در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که ممکن است -توسط خوانده یا سایرین یا به واسطۀ حوادث، به مالِ موضوع دعوا برسد. این تصمیمِ قضایی ویژگی هایی دارد؛

  • 1) مقدماتی است، چون در دعاوی حقوقی که معمولا طولانی است مطرح می‌شود و خواهان، برای حفظ مال، در ابتدای دعوا –یا حتی تا ده روز قبل از اقامۀ دعوا- این درخواست را به دادگاه می‌دهد
  • 2) این تصمیم موقتی است، زیرا برای زمان بین شروع دعوا تا حکمِ نهاییِ دادگاه است
  • 3) این تصمیم تبعی است، یعنی بر پایه ادعای خواهان این تصمیم گرفته می‌شود و اگر ادعای خواهان رد شود، قرار تأمین نیز منتفی می‌شود.

 

شرایط تامین خواسته

  •  1) ذی نفع (صاحب نفع) یا همان خواهانِ اصلیِ دعوا باید درخواست تأمین خواسته بدهد و قاضی دادگاه نمی­ تواند سرخود چنین قراری صادر کند. معمولاً در عمل، تأمین خواسته را همراه دادخواست اصلی مطرح می­ کنند.
  •  2) موضوع خواسته باید قطعی (به هیچ شرط و قیدی وابسته نباشد) و مستقر شده باشد (یعنی زمانِ مطالبه و وفایِ به آن عهد رسیده باشد و موضوع خواسته مربوط به آینده نباشد! مگر با وجودِ 2 شرط: یکی اینکه خواسته در خطر باشد و دیگر آنکه خواسته مستند به سند رسمی باشد.)
  •  3) خواسته باید معلوم و مشخص باشد. یعنی دارای محدوده و موقعیت مشخص باشد. اگر تهیۀ دو تن برنج هاشمی بر عهدۀ کسی باشد (که او می­ تواند آن را به هر طریقی تهیه کند و چنین خواسته­ ای کلی است) نمی­ توان درخواستِ تأمینِ آن را داد! ولی اگر شخصی، تهیۀ دو تن برنج را تعهد کرده باشد که در فلان انبار است، می ­توان درخواست تأمینِ آن مال را داد، چرا که مشخص و معین است.
  • 4) خواسته­ ای قابل تأمین است که در صورت نیاز، بتوان آن را به صورت موقت حفظ کرد. پس موضوعات غیر مالی مثل درخواست تمکین و درخواست تخلیه، قابل تأمین نیستند چون قابل حفظ و توقیف نیستند.
  •  5) خواهان باید با ارائۀ دلایل و شواهدِ قانع کننده، دادگاه را قانع و وادار کند که قرار تأمین را صادر کند.

 

در سه موقعیت می­ توان درخواست تأمین خواسته کرد

در سه موقعیت دادگاه باید تامین خواسته را بپذیرد و خساراتِ احتمالی (که خودش نوعی تضمین مالی است) را از خواهان نگیرد:

  • یک) دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  • دو) خواسته در معرض ضایع شدن یا تلف شدن باشد.
  • سه) اسنادِ تجاری (مثل چک) که واخواست شده باشند (یعنی برای آن اسناد گواهی عدم پرداخت و تأدیه صادر شده باشد).

در غیر این سه حالت، خواهان برای صدورِ قرارِ تأمین باید خسارات احتمالی را (تأمینِ خساراتِ احتمالی برای تأمین خواسته) نقداً به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ تا درخواست تأمین او پذیرفته شود.

پس بطور کلی می ­توان گفت هدف در تأمین خواسته: تحفظ است؛ که مشروعیتش همراه با اصلِ تأدیۀ خساراتِ احتمالی است و البته این اصل، در مواقعی که از هدف دور بمانیم، استثنائاً منتفی می­ گردد.

نکته: احتمال شکست خوردن در دعوایی که مستند به سند رسمی باشد بسیار کم است. البته اکثرِ اسناد، عادی هستند، حتی چک و سفته. ولی سندِ رسمی؛ سندی است توسط مأموران رسمی دولتی تنظیم شده و ضمناً آن مأمور، آن سند را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود نوشته باشد.

 

چگونگیِ اجرای قرار تأمین خواسته

 وقتی درخواست تأمین به دادگاه داده می­ شود، مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به رویت دادگاه برساند. دادگاه نیز در جلسه ­ای اداری و بدون تشریفات و حتی بدون اخطار به طرف مقابل، قرار را صادر می ­کند (احتمال می ­رود که با ابلاغِ اخطار، خوانده بتواند قبل از صدور قرار، خواسته را از دسترس خواهان خارج کند). این قرار فوراً به طرف مقابل ابلاغ شده و وی ده روز مهلت دارد به آن اعتراض کند، بعد از رسیدگی به اعتراض، هر قراری صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است و باید اجرا گردد. اگر خواسته در معرض زیانی باشد که فرصت برای ابلاغ، بسیار اندک باشد، ابتدا قرار تأمین را اجرا می­ کنند، و سپس قرار، ابلاغ می ­شود؛ چرا که هدف، حفظ خواسته است.

اگر خواسته، عین معین باشد، همان مال توقیف می­ گردد و در غیر این صورت، توقیف از سایر اموالِ خوانده صورت می­ گیرد. عین معین؛ مالی است که مشخص بوده و قابل اشاره کردن باشد.

خوانده نیز می ­تواند در عوضِ مالی که دادگاه قصد توقیفِ آن را دارد –یا اینکه توقیف کرده- وجه نقد یا اوراق بهادار به ارزش همان مال، در صندوق دادگستری (یا یکی از بانک ها) به امانت بگذارد و مال را آزاد کند یا اینکه مالِ دیگری را در عوض معرفی کند. در مواردی که خواسته عین معین باشد و توقیف شده باشد، تبدیلِ آن، بستگی به رضایت خواهان دارد.

 اصطلاح تأمین دو کاربرد دارد

کاربرد خاص) در تأمین خواسته است که هدف، محافظتِ موضوعِ خواسته است.

کاربرد عام) در تأمین خساراتِ احتمالی است که هم در تأمین خواسته (که این تأمین، فقط نقدی است و به نظر دادگاه حدودِ 15 تا 20 درصد ارزش موضوع خواسته است) و هم در دستور موقت بکار می رود. در مادۀ 74 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تقاضای تأمین برای جبران ضرر و زیان شاکی در همین معنا آمده است.

هزینۀ های رسیدگی به درخواست دستور موقت و درخواست تأمین خواسته، به اندازۀ هزینۀ دادرسیِ دعاوی غیرمالی است.

افرادی که برای پرداخت هزینۀ دادرسی، حکم اعسار (ناتوانی از پرداخت) می­ گیرند، از پرداختِ وجۀ تأمین معاف نیستند. زیرا هزینۀ دادرسی مربوط به دولت است ولی تأمینِ خسارات مربوط به حقوقِ اشخاص است و دولت حق دخالتِ در آن را ندارد.