در برخی موارد به دلیل از بین رفتن یا در دسترس نبودن ادلۀ ابرازی از سوی اصحاب دعوا، حسب مورد یکی از آنها محکوم به شکست می باشد. برای جلوگیری از این امر، مادۀ 149 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده "در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال می دهند که در آینده، استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان (از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و اماراتِ موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است) متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند، مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است".
نحوه درخواست تأمین دلیل:
تأمین دلیل می تواند به صورت شفاهی یا کتبی درخواست شود و یا اینکه پیش از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی به دعوا، درخواست صدور قرار تامین دلیل مطرح می گردد. هر چند قانون آیین دادرسی، درخواست تامین دلیل را در صلاحیت دادگاهی می داند که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده است و در مقابل قانون شورای حل اختلاف درخواست تامین دلیل را در هر صورت در صلاحیت شورای حل اختلافی که دلائل و امارات در حوزه قضایی آن قرار دارد، می داند؛ در تعارض این دو قانون، به دلیل اینکه قانون خاص(قانون شورای حل اختلاف) مؤخر بر وضع و اجرای قانون عام(قانون آیین دادرسی مدنی) قرار دارد، ناسخ قانون عام شده و دیگر درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اشخاص می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، یا مراجعه به شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از شورای حل اختلاف محل، درخواست صدور قرار تأمین دلیل نمایند.
این ابهام مطرح می گردد که اگر در حین رسیدگی قضایی در دادگاه، یکی از طرفین درخواست تأمین دلیل کند، در این صورت آیا دادگاه قرار تأمین دلیل صادر می کند یا بایست به شورای حل اختلاف مراجعه کرد؟
در هر صورت درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد اعم از اینکه پیش از اقامه دعوا باشد یا در حین رسیدگی به دعوا و اعم از اینکه دعوا اصلی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد یا در صلاحیت شورای حل اختلاف.
در واقع درخواست صدور قرار تأمین دلیل به معنای اخص، دعوا نیست که به طرف مقابل ابلاغ شود اما اجرای قرار به طرف مقابل ابلاغ تا در انجام مفاد قرار تأمین دلیل همکاری و مساعدت نماید که توسط کارشناس رسمی قوع قضائیه اجرای قرار انجام می شود و اگر طرف مقابل مانع اجرای قرار شود، موضوع به شورای حل اختلاف اطلاع داده شده، و با صدور دستور مقتضی نسبت به اجرای قرار اقدام می گردد.