رأی وحدت رویه شماره 666 ()-19/3/1383
قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق
با احترام، به استحضار می‌رساند:
به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور، در پرونده‌های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد.
الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه 30/12/1876 شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور، آقای محمدباقرکردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه‌های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1702 دادگاه‌های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 972‌ـ12/4/1381 به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت‌المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاه‌های تجدیدنظر تهران مطرح و طی دادنامه 1874 ـ 6/6/1381 به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای مقررات طلاق مصوب 1371 بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام‌خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح بـه دیوان‌عالی کشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شـده و به موجب دادنامه 48/30 ـ 30/1/1382 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:
«دادنامه فرجام‌خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست زیرا شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مـدنی کـه به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام‌خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریـه زوجــه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیــه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقـه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجـاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهد می‌نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می‌نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.»
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 22/912 شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاه‌های عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه 1721 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع‌الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه‌های 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجــه و وارد تشخیص و در مـورد درخواست شوهر، بـه صدور حکم الزام بـه تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه‌های صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و برای رسیدگی به شعبه سی‌ام دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ 22/10/1380 طی دادنامه شماره 2347 دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهارنظری به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام‌خواهی نموده کــه پس از ثبت و تبادل لوایح بـه دیوان‌عالی کشور ارســال و به شعبه سی وهشتم ارجاع و طی دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است:
«بند الف ماده 368 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی‌الاطلاق قابلیت فرجام‌خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی‌نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجامخواسته، دادنامه 2472 ـ 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است...... علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یادشده را صادر و اعلام می‌نماید.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می‌داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام‌خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب دیوان‌عالی کشور، مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 طرح پرونده‌های مربوطه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 19/3/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معـاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابـان آقایـان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بـر: «... درخصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 82/8 راجع به اختلاف نظر بین شعب 30 و 38 دیوان‌عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام‌خواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می‌باشد، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام‌خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد.
2ـ لازمه تسری و اضافه کردن کلمــه اصل به طلاق، تسری آن بـه سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می‌باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعـی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر.
3ـ سیاق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده 367 و بند الف ماده 368 که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما >، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه 30 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌بـاشد.» مشاوره نـموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مـدنی() مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمـه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.