رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹
شماره پرونده: ۳۶۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸
۲ ـ ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به‌عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوطه) را جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر می‌باشند قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می‌باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. به صراحت تبصره‌های ۲ و ۵ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می‌آید.
شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴، با استناد به دادنامه ۵۸۷ و ۴۸ (سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در ۳ بند (۱ـ وصول عوارض تجاری مربوط به‌سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰% قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶، ۲ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶، ۳ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور می‌باشد و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره‌های مربوطه می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۹) که در متن دادنامه‌های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه شماره (۹) و تبصره‌های آن:
| تعرفه شماره (9) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ | |||
| ردیف | نوع عوارض | منشاء قانونی | توضیحات |
| 1 | عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و صنعتی و غیره | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | تبصره (1): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی قبل از صدور مجوز و احداث بنای ساختمان: ۱ـ چنانچه در نقشه های ارائه شده به شهرداری پارکینگ ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد، لیکن مساحت پارک ینگها مطابق ضوابط و اصول شهرسازی برای هر واحد از مقدار ۲۵ متر مربع کمتر احداث و تامین گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکینگ در اینگونه واحدها معادل ۳۰ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که حداقل از هر متر مربع چهارصد هزار ریال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول می باشد. |
| تبصره (2): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا ساختمان: ۱ـ چنانچه در اینگونه واحدها پارکینگ احداث شود ولی از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی کمتر تأمین شود، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در صورت ابقاء بنا عوارض کسری پارکینگ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطق های سال ابقاء محاسبه و وصول می گردد. ۱ـ چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد تا ۱۰ (ده) متر مربع باشد، عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (سیصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد. ۲ـ چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد (۱۱ تا ۲۰) متر مربع باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (چهارصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد. ۳ـ چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد از ۲۰ متر مربع بیشتر باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع (هشتصد هزار) ریال محاسبه و وصول گردد. | |||
| تبصره (3): تعرفه اخذ عوارض کسری پارکینگ در واحدهای اداری ـ تجاری ـ صنعتی و غیره قبل از صدور پروانه ساختمانی: ۱ـ تامین پارکینگ مورد نیاز در این گونه واحدها الزامی است لیکن چنانچه در نقش ههای ارائه شده به شهرداری پارکینگ ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد لیکن مساحت پارکی نگها مطابق ضوابط شهرسازی برای هر واحد از مقدار ۲۵ متر کمتر باشد ولی مقدار (۸۰ %) (هشتاد) درصد آن تأمین گردد. در ۲۰% (بیست درصد) باقیمانده عوارض هر متر مربع کسری پارکینگ در این گونه واحدها معادل ۳۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل برای هر متر مربع از یک میلیون ریال کمتر نباشد، محاسبه و وصول گردد. ۲ـ چنانچه بر خلاف پروانه ساختمانی و از مقدار مندرج در مجوز کمتر تأمین گردد، در این گونه واحدها موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع و در صورت ابقاء بنا شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول می گردد. | |||
| تبصره (4): با توجه به نامه شماره ۶۱/۷۲۳۵۰ ـ ۱۳/۶/۱۳۸۴ دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ و وصول عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول می گردد. | |||
| تبصره (5): در محاسبه عوارض این تعرف در صورتی که زمینی دارای چند بر باشد، بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معابر ملاک محاسبه خواهد بود. | |||
| تبصره (6): کلیه بخشنامه های قبلی در این رابطه لغو و بلا اثر اعلام می گردد. | |||
ب) تعرفه شماره (17):):
| تعرفه شماره (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ | ||||
| توضیحات | منشاء | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | نوع عوارض | ردیف |
|
| عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال: | |||
| تبصره (۱): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز | تراکم در گذرهای تا | ۱ |
| تبصره (۲): در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه | ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز | تراکم در گذرهای از ۹ متر تا ۱۵ متر | ۲ | |
| تبصره (۳): در صورتی که اشخاص حقیقی و یا | ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل | تراکم در گذرهای ۱۶ متر تا ۲۰ متر | ۳ | |
| تبصره (۴): در صورت تخلف ساختمانی و پس از | ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل | تراکم در گذرهای | ۴ | |
ج) ابطال قسمت ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶:
«کلیات تعرفه‌ها
موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:
۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.
۲ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
۳ـ درخصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف ـ ...................
ب ـ در کاربریهای تجاری
ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۱۳۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵ ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی