تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور
مصوب 1395,04,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه 2 /4 /1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد:
1- مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارصد و سی و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیون (000 /000 /987 /433) ریال تهاتر می شود:
| ردیف | اشخاص بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (میلیون ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | ||||
| 1 | 10861824461 | شرکت فارس گاز پاورپلنت | 307 /142 | سازمان امور مالیاتی | نامه شماره 46832 /233 /د مورخ 16 /12 /1394 |
| 2 | 10100192189 | شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت | 680 /291 | سازمان امور مالیاتی | نامه شماره 46831 /233 /د مورخ 16 /12 /1394 |
| جمــع | 987 /433 | ||||
2- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
3- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4 (الحاقی 17/11/1395)- بر اساس آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 53944/ت 53316 هـ مورخ 10 /5 / 1395 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری