تصویب نامه درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
مصوب 1395,12,25

هیأت وزیران در جلسه 25 /12 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /65098 مورخ 18 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های احداث ترمینال (پایانه) مسافری، احداث پارکینگ خودرو و محوطه، احداث محل پارک هواپیما و سطوح دسترسی به سایر نقاط پروازی (اپرون) و خدمات مسیر و احداث موتورخانه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز با برآورد تقریبی دو هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /2) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل مطالعات، طراحی، احداث – تکمیل، راه اندازی، استفاده از منافع بهره برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321 هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه اندازی ترمینال (پایانه) مسافری فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به سهامداری شرکت بلند طبقه که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور اقدام نماید.

2 – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و سایر تأسیسات مربوط تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان پانزده درصد (15 %) برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

3 – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1 – شرکت مکلف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید.

تبصره 2 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 3 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4 – شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5 – پیش بینی اولیه دوران واگذاری معادل (80) ماه مشتمل بر (20) ماه دوره احداث – تکمیل و (60) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) – به شرکت طرف قرارداد خواهد بود، در هر حال دوران واگذاری واقعی، دورانی است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

6 – نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1 – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهانه برمبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2 – چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (20) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7 – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت می باشد.

تبصره 1 – پس از پرداخت کامل اقساط شامل اصل سرمایه و سود مصوب منافع بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات مربوط به این وزارت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع بهره برداری هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره 2 – مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل و سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

8 – به شرکت طرف قرارداد اجازه داده می شود به منظور استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری در موعد مقرر، نسبت به وصول بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در طرح تجاری مصوب وزیر راه و شهرسازی براساس حق دسترسی مطابق ضابطه قانونی مندرج در بند (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال جاری اقدام نماید.

9 – درآمد شرکت جزء درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب شده و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت در چارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط ماهیانه) از سوی خزانه داری کل کشور به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل که صرفاً قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد می باشد، واریز و از آن برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد استفاده می شود. اضافه و یا کسری درآمدهای پروژه در هر ماه نسبت به مبلغ اقساط ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول دوره واگذاری منافع بهره برداری با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت.

10 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

11 – شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را درصورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری