تصویب نامه درخصوص اجرای آزاد راه بیستون - کرمانشاه - حمیل و قزانچی کرمانشاه
مصوب 1397,02,09

هیأت وزیران در جلسه 9 /2 /1397 به پیشنهاد شماره 02 /100 /7051 مورخ 30 /1 /1397 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل و قزانچی – کرمانشاه به طول حدود (135) کیلومتر با برآورد تقریبی هفت هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /7) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 و تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون یاد شده – مصوب 1394 – نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه بیستون – کرمانشاه – حمیل و قزانچی – کرمانشاه به سهامداری شرکت مرزراه که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2 – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد (70%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.
شرکت نیز تأمین سی درصد (30%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016092) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

3 – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4 – شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5 – پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست (20) سال شمسی مشتمل بر سه و نیم (5 /3) سال دوره مطالعه و احداث و شانزده و نیم (5 /16) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

6 – نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 1 – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه (3) درصد در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2 – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهل و دو (42) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

7 – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره 1 – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

تبصره 2 – مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) وزارت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد .

8 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

9 – شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری