تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
مصوب 1380,08,28
و‌زرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای و‌ظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال، بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۲۹ /ت۲۵۴۵۲هـ مورخ ۸ /۸ /۱۳۸۰ هیأ‌ت و‌زیران تصویب نمودند:
1 ـ بانک های عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با اعطای سهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یکسال مالی را به حساب عملکرد وجوه اداره شده منظور نموده و معادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به پذیرش طرح های موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذی صلاح به آنها معرفی می گردد، اقدام نمایند.
۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و‌اگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزیع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالی بین بخش ها، مناطق و دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای باقیمانده تسهیلات بانکی طرح هایی که اعطای مرحله ای تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عامل تخصصی از محل وجوه موضوع بند (۱) آغاز شده است تأمین نماید.
۳ ـ بانک های عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند در مقاطع زمانی یک ماهه میزان پرداختی تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زا را به همراه باقیمانده «وجوه اداره شده» در اختیار خود و منابع مالی حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و‌اگذارنده اعتبار) گزارش نمایند.
۴ ـ دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردو‌لتی (خصوصی و تعاو‌نی) متقاضی استفاده از تسهیلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زایی موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد) از مطالبه اسناد و مدارک به شرح ذیل (استعلام از مراجع ذی ربط) از متقاضیان خودداری نمایند.
الف ـ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ مجلس شورای ملی.
ب ـ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع تبصره ذیل ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور.
ج ـ گواهی پایان کار و‌پرداخت عوارض نوسازی، از شهرداری های محل استقرار و‌احد تولیدی (تولید کالا و خدمات).
د ـ گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه، از شهرداری های محل استقرار و‌احدهای تولیدی (تولید کالا و خدمات).
۵ ـ کلیه دستگاههای اجرایی، بانک های دو‌لتی فعال در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی بخش غیردو‌لتی، شرکت های دو‌لتی، مؤسسات و صندوق های اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، موظفند ارایه گزارش فعالیت های خود را در زمینه اعطای تسهیلات اشتغال زایی بر اساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در زمره او‌لویت‌های کاری خود قرار دهند و گزارش های مورد نظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یادشده تعیین خواهد نمود به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند.
۶ ـ بانک های عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سال های برنامه مذکور(مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکت های دو‌لتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذارای و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی، مصوب بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی و‌ثایقی به شرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک) این تصویب نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند.
۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نظام تصمیم سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوست شماره دو) به عنوان رو‌ش کار مورد تأ‌یید در اداره امور دبیرخانه ای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد. آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و و‌ظایف آن به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.
این تصویب نامه در تاریخ۲۴ /۸ /۱۳۸۰ به تأ‌یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف
پیوست شماره یک)
مشکل اخذ وثیقه، وضعیت مطلوب و چگونگی آن در هر بخش، پیشنهادی برای اجراء و اعمال توسط بانکهای عامل
| وضعیت مطلوب: | بخش مشکن: | بخش کشاورزی: | بخش صنعت و معدن و سایر: |
| اطمینان از اینکه با وثیقه در رهن قرار گرفته ریسک برگشت تسهیلات کاهش می یابد. وثیقه به سهولت قابل تأمین باشد. کل طرح به وثیقه درآید. در صورت کسیری ارزش کل طرح نسبت به تسهیلات تهیه مورد وثیقه برای متقاضی سهل باشد. در مورد خلاف توسط مجری پیگیری بانک برای استیفای حقوق دولت سهل باشد. | - زمین و مستحدثات طرح به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد. (روال فعلی) - در حال حاضر مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد. سند زمین می بایست به لحاظ مالکیت مجری وضعیت روشن و بلامانع داشته باشد. | - تا ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات بدون وثیقه (قرارداد بانک) - بالای ۱۰۰ میلیون ریال زمین دارای سند مالکیت با وضعیت روشن و بلامانع و مستحدثات و ماشین آلات: منصوب تأمین وثیقه برای کسری از الف: تا ۵۰۰ میلیون ریال صدور ضمانت نامه توسط صندوق تضمین طرحهای کشاورزی که متقاضی عضو آن می شود ب: ساز و کارهای مندرج در قانون عدم الزام اخذ وثیقه... مصوب مجلس شورای اسلامی اراضی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی با توجه با ماده ۱۰۸ قانون برنامه و آیین نامه اجرایی آن به وثیقه گرفته شود. - وثیقه گرفتن ماشین آلات (به صورت امانت بانک نزد متقاضی بر اساس فهرست ماشین آلات طرح پیوست قرارداد و شمول جزای خیانت در امانت برای موارد سوء استفاده مجری طرح). | شهرک های صنعتی: سند تفکیکی زمین شرکت به نام متقاضی به عنوان وثیقه سند مشاعی زمین شهرک که دفترچه به نام متقاضی صادر شده است با حضور شرکت شهرک سازی در دفترخانه و به رهن گذاشتن آن. زمین فاقد سند دستگاه اجرایی می بایست اقدام لازم را در اسرع وقت برای تثبیت وضعیت به وثیقه گرفتن پیگیری نماید. کسری ارزش زمین و مستحدثات برای وثیقه نسبت به تسهیلات از طریق: اعمال قانون عدم الزام اخذ وثیقه ... مصوب مجلس شورای اسلامی وثیقه گرفتن ماشین آلات (به صورت امانت بانک نزد متقاضی بر مبنای فهرست ماشین آلات طرح) رهن ماشین آلات دارای پلاک رسمی با بیمه مخاطرات به نفع بانک صدور ضمانت نامه از طرف بانک نسبت به مازاد ارزش وثیقه تا مانده بدهی قبلی به بانک در مواردی که بانک عامل برای یک طرح متفاوت است. ضمانت نامه بیمه، شرکت بیمه صادرات صندوق ضمانت صادرات و... |