تصویبنامه هیئت وزیران راجع به معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی
مصوب 1325,04,31

نظر بوضعیت غیرعادی وخلاف ترتیبی که در معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مشاهده شد که خارج از حد نصاب نسبت بیک ملک معاملاتی شده بود هیئت وزراء کمیسیونی مرکب از:
جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری.
« « امیر علائی کفیل وژارت [وزارت] کشاورزی
« « فیروز معاون نخست وزیری
« » هیئت دادستان کل دیوانکشور.
« « نقوی معاون وزارت دادگستری.
آقای وثیقی مدیرکل امورقضائی.
آقای جوادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
را مـأمور رسیدگی بسـوابق امور مزبور و حل و تصفیـة آن طبق اصـول عدالت و نصـفت نموده و هیئت مزبور گـزارش خود را در موقع تـقدیم که بوسیـلة نامة شـماره 2086رح ر10918 ـ 2ر4ر1325 وزارت دادگستری در هیـئت وزیران مطرح گردید ایـنک بر طبق سوابق مزبور مراتـب زیر در جلـسه مورخ 31ر4ر1325 هیئت وزیران مورد تـصویب واقع شد:

1ـ معاملاتی که خارج از حد نصاب واقعشده باید از صاحبان آن معاملات رفع خسارت شود و این عمل بدین طریق صورت می‌گیرد.
الف ـ تا یکصدهزارریال در ظرف 3سال پرداخته شود.
ب ـ تا سیصدهزارریال در ظرف 7 سال
ج ـ زائد بر سیصدهزارریال در ظرف دهسال
اگر ارباب طلب خواستند نقداً دریافت دارند هیئت تصفیه مجاز است تومانی پنج ریال بآنها نقداً بپردازد.

2ـ محل پرداخت این وجه از هزینه مقدماتی ادارة ثبت اسناد و املاک است. اداره مزبور هر معامله راکه طبق این تصویب‏ نامه تصفیه می‌نماید قائم‌مقام بستانکار میشود.

3ـ در صورتی که عده از طلبکاران خواستند طلب خود را نقداً دریافت دارند و میزان موجودی هزینه مقدماتی کافی برای پرداخت نبود اداره کل ثبت اسناد و املاک مجاز است باعتبار محل مزبور و بمیزان لازم از بانـک ملی که حداکثر آن شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال باشد استقراض ‌کرده و در ظرف مـدتیکه زائد بر ده سال نـباشد قرض خود را بپردازد.

4ـ اداره کل ثبت با نظارت کمیسیون مرکب از:
جناب آقای دادستان کل کشور ـ آقای جهانشاهی رئیس شعبه دیوان کشور ـ آقای وثیقی مدیرکل امور قضائی ـ آقای جوادی مدیرکل ثبت ـ آقای محمد یزدی.
که جمعاً عنوان هیئت تصفیه خواهند داشت مامور اجرای این تصویب‏نامه میباشند.

5 ـ پـس از افتتاح مجلس شورای ملی از طرف دولـت طـرح لازم مبنی بر تأیید استقراض و اجازه پرداخت آن از محل هزینه مقدماتی و یا محل مناسب دیگر تهیه و بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.

از طرف نخست وزیر