تصویبنامه هیئت وزیران راجع به تسریع وصول مالیات بر درآمد
مصوب 1325,07,13

هیئت وزیران در جلسه 13مهرماه 1325 بنا بر پیشنهاد شماره 43007 مورخ 13/7/25 وزارت دارائی از نظر تسریع در امر وصول مالیات بر درآمد مراتب ذیل را تصویب نمودند:

1ـ ادارات دارائی موظفند بدون اتکاء بپیش‌ آگهی‌ها با رعایت سوابق مالیاتی مؤدیان و اوضاع و احوال هر یک از آنها و مندرجات دفاتر تجارتی مالیات سالهای گذشته و مالیات سال 25 را که بین دارائی و مؤدی مورد اختلاف بوده یا واقع خواهد شد در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد از طریق توافق تصفیه نمایند.
در مواردیکه بین مؤدی و دارائی توافق میشود مراتب با ذکر دلیل در صورت‏مجلسی که بامضای رئیس دارائی یا نماینده او و مؤدی خواهد رسید نوشته خواهد شد.
برای حصول توافق دارائی باید مؤدی را کتباً دعوت نماید.
چنانچه در ظرف بیست‌روز از تاریخ‌ابلاغ دعوتنامه بین مؤدی و دارائی توافق حاصل‌نشود دارائی موظف‌است موضوع را بکمیسیون تشخیص احاله نماید.
توافق مذکور در اینماده پساز تصویب‌کمیسیون تشخیص‌قطعی خواهدبود.

2ـ کمیسیون تشخیص اجازه دارد مالیات مورد اختلاف را از طریق جلب توافق طرفین حل و فصل نماید لیکن در صورت عدم توافق با در نظر گرفتن مدارک و دفاتر تجارتی و اوضاع و احوال و سوابق مالیاتی باختلاف رسیدگی کرده رأی خواهد داد مالیاتی که از طرف کمیسیون از طریق توافق تعیین میشود هر مبلغی که باشد قطعی است و چنانچه توافق حاصل نشود و مبادرت بصدور رأی نماید و مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون ده‌هزار ریال یا کمتر باشد این رأی نیز قطعی بوده و لازم‌الاجراء است.
چنانچه کمیسیون تشخیص برای هر یک از سنوات مالیاتی بیش از ده‌هزارریال تعیین نماید دارائی و مؤدی میتوانند در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض نمایند باین اعتراض کمیسیون که مرکب از اشخاص دیگری خواهد بود در مرحله تجدیدنظر بهمان نحو ترتیبی که برای رسیدگی بدوی تعیین شده مبادرت بجلب توافق طرفین نموده و یا در صورت عدم توافق رسیدکی[رسیدگی] کرده رأی خواهد داد مالیاتی که از طرف کمیسیون تجدیدنظر از طریق توافق تعیین میشود هر مبلغیکه باشد قطعی است و چنانچه کمیسیون توافق نکرده و مبادرت بصدور رأی نماید و مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون پانصد هزارریال یا کمتر باشد این رأی نیز قطعی بوده لازم‌الاجرا است.
در مواردیکه رأی کمیسیون تجدیدنظر برای هر یک از سنوات ناظر بر مبلغی بیش از پانصدهزارریال باشد هر یک از طرفین می‌توانند در ظرف یکـماه از تاریخ ابلاغ بدادکاه[به دادگاه] تجـدیدنظر دیوان دادرسی مراجعه نمایند.
هرگاه مراجعه بدادکاه از طرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلا معادل مابه‌الاختلاف بین رأی کمیسیون تجدیدنظر و مبلغی که قبلا پرداخته تضمین دهد ــ تضمین مزبور ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار و یا دادن وثیقه ملکی یا معرفی ضامن معتبر که اداره دارائی قبول نماید صورت گیرد.

3ـ در مورد اختلافاتیکه تا تاریخ اجرای این تصویب‏نامه رأی قطعی نسبت بآنها صادرنشده در هر مرحلة که باشد کلیه مقررات این تصویبنامه مستقلا لازم‌الاجرا خواهد بود.

4ـ تاریخ ابلاغ رأی باداره دارائی تاریخ ثبت رای در دفتر نماینده اداره نامبرده میباشد

5 ـ طرز تشکیل کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر مطابق مقررات مصرحه در آئین‌نامه مصوب17 اردیبهشت 317 کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورایملی خواهد بود.

6 ـ مؤدیانیکه بموجب این تصویب‏نامه از طریق توافق یا صدور ملزم بپرداخت مبالغی از بابت مالیات های سنواتی میشوند باید مقطوعا از بابت جرایم تخلف و زیان دیرکرد مبلغی معادل ده درصد مالیاتی که باید کارسازی دارند باداره دارائی بپردازند.

7 ـ چنانچه مؤدیان در تادیه مبلغی که طبق توافق یا رای قطعی باید بپردازند تأخیر نماید نسبت بهر[به هر] ماه تاخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود که معادل یک درصد مبلغی که باید بپردازند.
مبداء احتساب زیان دیرکرد در مورد توافق تاریخ تنظیم صورتمجلس و در مورد رأی‌هائیکه از کمیسیون‌ها یا دادکاه[دادگاه] تجدیدنظر دیوان دادرسی صادر میشود از تاریخ این رأی بمؤدی خواهد بود مدت کمتر از 15روز بخشوده و بیش از 15 روز 1 ماه محسوب میشود.

8 ـ اداره دارائی موظف است بمجرد قطعی شدن مالیات هرسال پس از دریافت مالیات و جریمه و زیان دیرکردی که مطابق بندهای 6 و 7 این تصویبنامه تعلق میگیرد مفاصای حساب آنسال را بمؤدی تسلیم نماید.

9ـ وزارت دارائی مجاز است جرائم تخلف مؤدیانی را که مالیات سنواتی آنها تا تاریخ اجراء این تصویب‏نامه بمرحله قطعی رسیده در صورتی که تمامی بدهی خود را پرداخته باشند و یا آنکه تا آخر دیماه سال1325 نقداً کارسازی دارند کلا یا بعضا تخفیف دهد ولی در هر حال ماهیانه زیان دیرکردی معادل یکدرصد مبلغ مدیونی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تا روز پرداخت باید کارسازی دارند.

10ـ کلیه مقرراتی که مخالف این تصویب‏نامه است لغو و وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح دوره پانزدهم تفنینیه این تصویب‏نامه را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

از طرف نخست وزیر