آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات
مصوب 1336,08,21

فصل اول - کلیات

ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مشمول تبصره‌های 1 - 3 - 7 ماده 3 قانون مکلفند ظرف مدت 4 ماه از تاریخ‌ تصویب این آئین نامه صورت احتیاجات قطعی و ضروری خود را با توضیحات کامل بوزارت کشاورزی ارسال دارند.
‌وزارت کشاورزی فهرست خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج دولت و مؤسسات فوق است ظرف 5 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه بکمیسیون مجلسین خواهد داد.

فصل دوم - مقررات مربوط بفروش اراضی و باغات و عرصه اعیانی‌ها

ماده 2 - خالصجات و اراضی مشمول ماده 2 قانون بوسیله کمیسیون در هر محل مرکب از دو نفر بانتخاب وزارت کشاورزی و یکی از‌ کارشناسان رسمی بانتخاب رئیس دادگستری محل (‌در مراکز استان رئیس دادگاه استان و در شهرستانها رئیس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد.
‌اراضی مشمول تبصره 2 ماده 2 بوسیله کارشناسان رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب می‌نماید ارزیابی و تشریفات مزایده طبق مقررات معاملات ‌دولتی انجام میکیرد [می‌گیرد].
‌هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشه داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که بعمل آمده و ارزشی که بجهت آنها در زمین ‌منظور شده بتشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده میپردازد باشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان این قسم ‌حقوق در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت.
‌نسبت باراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی حق ریشه و یا شخم داشته باشند بطریق مذکور در همین ماده حق آنها‌ تعیین و از محل 25% فروش خالصجات بصاحبان آنها پرداخت خواهد شد.

ماده 3 - آنچه از عرصه اعیانی‌های مذکور در تبصره 1 ماده 2 قانون در تهران و اطراف آن (‌گرمسار 0 دماوند 0 شهرری وغار و فشافویه 0 کن و‌سولقان شمیران 0کرج و ساوجبلاغ و لواسانات 0 ورامین 0 خوار) واقع است بوسیله کمیسیون مذکور در ماده 2 که در تهران تشکیل میشود و آنچه در شهرستانها واقع است بوسیله کمیسیونهائی که بترتیب مذکور در ماده 2 در شهرستانها و مراکز استان تشکیل میشود ارزیابی و بفروش ‌خواهد رسید.

ماده 4 - در مورد اعیانی‌های مذکور در تبصره 1 ماده 2 قانون ملاک تشخیص اعیانی‌هائی که تا تاریخ تصویب قانون (29 آذر ماه 1334) احداث‌ شده است سند مالکیت اعیانی (‌با انجام تشریفات ثبتی بحدیکه صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جریبانه و حق‌الارض مطابق قبوض مبتنی بر‌دفاتر جزو جمع دولتی موجود قبل از تصویب قانون فروش خالصجات است - در غیر اینصورت کمیسیون سه‌نفری که وزارت کشاورزی از اشخاص‌ بصیر و معتمد تعیین مینماید تشخیص خواهد داد که اعیانی قبل از تصویب قانون تقسیم خالصه بوجود آمده است یا بعد از آن.

فصل سوم - فروش اراضی بکارمندان دولت

ماده 5 - اراضی مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون با در نظر گرفتن خیابان‌بندی مطابق اصول شهرسازی نقشه‌برداری و مقدار مساحت زمین قابل تقسیم‌ و فروش دقیقاً تعیین خواهد شد.
‌نقشه اراضی با راهنمائی مأمورین کشاورزی وسیله مهندسین شهرداری و یا مهندسین دوایر دولتی محل بدستور شورای شهرستان تهیه خواهد شد.
‌ادارات کشاورزی یا خالصه محل برای تقسیم اراضی بین کارمندان و خدمتگزاران جزء پرسشنامه‌هائی که از طرف وزارت کشاورزی چاپ و ارسال خواهد شد ‌بقدر کافی در اختیار ادارات دولتی خواهند گذارد.
‌ادارات مزبور مکلفند حداکثر در ظرف مدت دو ماه پرسشنامه‌ها را تکمیل و باداره خالصه محل اعاده دهند.
‌اوراق مذکور پس از جمع‌آوری از طرف کشاورزی یا خالصه محل ضمن اعلام مقدار زمین قابل تقسیم با نقشه تهیه شده بشورای شهرستان فرستاده‌ خواهد شد.
‌شورای شهرستان پس از رسیدگی و تحقیقات لازم نسبت بصحت مندرجات پرسشنامه‌ها صورت کارمندان و خدمتگزاران واجد شرایط را با در نظر ‌گرفتن مقدار زمین قابل فروش سهمیه هر اداره را به تناسب تعداد مستخدمین واجد شرایط تعیین و ضمن همان صورتها مقدار زمینی که باید به هر کدام‌ از کارمندان یا خدمتگزاران فروخته شود و از 500 متر نمیتواند بیشتر باشد معین و دو نسخه از صورت مجلس تنظیمی را باداره کشاورزی یا خالصه محل ‌خواهد فرستاد.
‌شورای شهرستان با نظارت انجمن شهر مقدار زمین لازم برای ساختمان‌های عمومی از قبیل باغ ملی درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و سایر اماکن عمومی ‌مورد نیاز را با در نظر گرفتن موقعیت محل و اراضی تعیین خواهد نمود.
‌اراضی بکارمندان و خدمت‌گزارانی فروخته میشود که خود یا عیال آنها دارای خانه شخصی نباشند و حق تقدم با کسانی خواهد بود کارمند رسمی بوده‌ و کسور بازنشستگی بپردازند و همچنین سابقه خدمت و میزان حقوق و متأهل بودن و تعداد اولاد عائله در اولویت کارمندان و خدمتگزاران باید کاملا رعایت شود.
‌اداره خالصه محل پس از وصول صورتمجلس شورای شهرستان طبق مفاد صورت‌مجلس نقشه را بوسیله مهندس قطعه‌بندی و شماره‌گذاری و برای‌قرعه‌کشی آماده خواهد نمود.
‌اراضی قطعه‌بندی بوسیله کارشناس رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب خواهد کرد با توجه بموقعیت و مرغوبیت آن ارزیابی خواهد شد.
‌نقشه قطعه‌بندی با صورت‌مجالس ارزیابی از طرف ادارات کل کشاورزی محل بشورای شهرستان ارسال خواهد شد.
‌شورای شهرستان قطعات را بین کارمندان و خدمت‌گزاران جزء واجد شرایط قرعه‌کشی و شماره اصابت شده بکارمند را ضمن صورت‌مجلس درج دو ‌نسخه از آنرا باداره کشاورزی محل ارسال خواهد نمود.
‌کارمندانی که قرعه بنام آنها اصابت کرده موظفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اداره کشاورزی برای تنظیم سند انتقال خود یا نماینده آنها‌ باداره کشاورزی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه حق این قبیل کارمندان ساقط و قطعات مربوط بآنها با نظر شورای شهرستان و رعایت حق‌تقدم بکارمندان دیگر فروخته خواهد شد.
‌اراضی باقساط 5ساله فروخته میشود سند انتقال بوسیله نماینده وزارت کشاورزی طبق مقررات قانون امضاء و اراضی مورد فروش تا خاتمه‌ پرداخت اقساط بهای زمین در وثیقه خواهد ماند.

فصل چهارم - مقررات مربوط بفروش اراضی مزروعی قراء و مزارع بکشاورزان

ماده 6 - نقشه دهات بمنظور تقسیم اراضی مزروعی با توجه بحدود مندرجه در سند مالکیت و صورت‌مجلس تحدید حدود بر اساس نقشه ثبتی (‌اگر داشته باشد) با راهنمائی یکنفر مهندس یا کارشناس کشاورزی طوری تهیه خواهد شد که اراضی دائر و بائر و مراتع خصوصی ده و باغات و‌ساختمانها و مجاری میاه و قنوات و سایر منضمات و ملحقات و اراضی مرغوب و نامرغوب را دقیقاً نشان دهد. در نقشه ترسیمی اراضی لازم برای ‌ساختمانهای رعیتی و مستحدثات ضروری از قبیل حمام - درمانگاه - مسجد - غسالخانه و خیابان و میدان و پیشکار و حریم قنوات و انهار با‌ تعلیمات مهندس و یا کارشناس کشاورزی منظور و منعکس خواهد شد تا از فروش مستثنی گردد و همچنین جهت جریان آب و آیش اراضی در نقشه ‌نشان داده خواهد شد.
‌نقشه دهات در صورت امکان بوسیله مهندسین ادارات و سازمانهای وابسته بدولت و الا بوسیله بنگاه‌های مقاطعه‌کاری فنی یا مهندسین‌ نقشه‌بردار ذیصلاحیت با نظارت مهندس ناظر وزارت کشاورزی و نماینده یا مهندس ثبت تهیه خواهد شد.
‌خالصجات مشمول ماده 3 قانون پس از نقشه‌برداری بوسیله دو نفر نماینده وزارت کشاورزی و یک نفر ارزیاب رسمی به معرفی شورای بخش یا‌ شهرستان ارزیابی خواهد شد.
‌در صورت‌مجالس ارزیابی بهای اراضی مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات یا رودخانه و همچنین مستغلات و ابنیه و باغات دولتی و اراضی بایر و مراتع خصوصی ده بطور جداگانه تعیین خواهد شد.
‌پس از نقشه‌برداری و ارزیابی کمیسیونی در هر بخش یا شهرستان بنام کمیسیون (‌تقسیم و فروش محلی) مرکب از نماینده وزارت کشاورزی (‌بعنوان ‌رئیس کمیسیون) و دو نفر معتمد محل منتخب زارعین هر ده (‌برای همان ده) تشکیل و وظایف زیر را انجام خواهد داد.
1 - رسیدگی دقیق بآمار قریه‌ که قبلا از طرف بنگاه خالصجات تهیه شده.
2 - تهیه صورت اسامی ساکنین ده بشرح زیر:
‌الف - کشاورزانی که شخصاً و مستقیماً زراعت مینمایند با ذکر تعداد عائله تحت‌الکفاله آنها.
ب - اولاد ذکور کشاورزان مذکوره در قسمت الف که شایستگی انجام امور کشاورزی را دارند.
ج - خوش‌نشین‌ها و کسانیکه در ده ساکن بوده و شخصاً حاضر برای کشاورزی باشند
3 - تعیین اینکه یک نفر کشاورز بطور معمول و متوسط در مدت یک سال چه مقدار زمین در آنده زراعت شتوی و صیفی مینماید.
4 - تعیین تعداد آیش.
‌مراتب فوق ضمن تنظیم صورت‌ مجلس بمرکز استان گزارش خواهد شد. در گزارش مزبور بایستی نظر کمیسیون مبنی بر مقدار زمینی که نتیجتاً برای هر ‌زارع در نظر گرفته میشود صریحاً قید گردد.
‌در مرکز استانها کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی که بنام کمیسیون ‹‹‌تقسیم و فروش استان›› نامیده میشود.
پس از وصول گزارش کمیسیون ‌تقسیم و فروش محلی با توجه بتعداد کشاورزان و مساحت اراضی دایر مزروعی و آب موجود و موقعیت ملک و حداقل و مقدار زمینی که اعاشه یک‌خانوار را تأمین کند مقدار زمینی که در هر آیش برای زراعت صیفی و شتوی باید بهر کشاورز فروخته شود تصویب و ارزش هر سهم را با توجه بصورت مجلس ارزیابی خواهد معین نمود. مصوبات کمیسیون مزبور پس از تأئید وزارت کشاورزی اجرا میشود.
‌در صورتیکه زمین و آب برای تقسیم بین ساکنین ده کافی نباشد بحدیکه سهم هر کشاورز برای اعاشه یک عائله 5 نفری تأمین شود.
‌زارعین مقدم‌ بر فرزند زارعین و فرزند زارعین مقدم بر سایر ساکنین ده هستند.
حداکثر زمینی که بهر کشاورز واگذار میشود در آبی 10 هکتار و در دیم 15 هکتار‌است که باقساط 20‌ساله فروخته خواهد شد.
‌اراضی مزروعی منظور در تبصره 6 ماده 3 قانون بترتیب مندرج در این ماده فروخته خواهد شد.
چنانچه قناتی متعلق بخود کشاورزان باشد از اراضی‌آبگیر متصل به آن باندازه سهمیه خارج از قرعه بآنها فروخته میشود چنانچه صاحبان قنات متعدد باشند بین آنها نیز از اراضی مذکوره قرعه‌کشی ‌خواهد شد.
‌نقشه ده بر اساس سهمیه که برای هر خانوار کشاورز بتصویب کمیسیون تقسیم و فروش استان رسیده قطعه‌بندی و شماره‌گذاری خواهد شد تا بعد قرعه‌کشی شود.
‌شماره قطعاتی که در هر قرعه نوشته میشود حتی‌المقدور وسیله کارشناس کشاورزی که در نقشه‌برداری حضور داشته تعیین خواهد شد و شماره‌ها‌ طوری تعیین میگردد که با رعایت آیش‌بندی و اصول آبیاری سهم هر کشاورز از حیث قطعات مرغوب و نامرغوب و سرآب و بن‌آب بطور تساوی ‌باشد.
‌قرعه‌کشی بوسیله کمیسیون تقسیم و فروش محلی با حضور کشاورزان ذینفع بعمل خواهد آمد. نتیجه استقراع در صورت مجلس حاوی اسامی ‌کشاورزان و شماره‌های اصابت شده منعکس و به مرکز فرستاده خواهد شد. قرعه‌های اصابت شده بهر زارع از طرف اعضاء کمیسیون محلی گواهی و‌امضاء شده و به زارع ذینفع داده خواهد شد تا موقع تنظیم سند انتقال نزد او باقی بماند.
‌پس از انجام عمل قرعه‌کشی نقشه ده روی زمین پیاده شده و قطعات ضمن تحویل بزارعین ذیربط علامتگذاری و یا میله‌گذاری خواهد شد و اسناد‌انتقال با توجه به مقررات قانون و آئین‌نامه تنظیم و بخریداران تسلیم میگردد.
‌سند انتقال از طرف نماینده وزارت کشاورزی با رعایت مقررات داده خواهد شد.
در سند انتقال باید قید شود که فروش و واگذاری حق بهره‌برداری بصورت اجاره یا مزارعه یا طریق دیگری تا دهسال ممنوع و موجب فسخ سند واگذاری خالصه خواهد بود.
‌چنانچه زارعی در زمین مورد کشت شخم و یا کود موجود و یا ریشه و تأسیساتی داشته باشد و آن زمین بحکم قرعه بزارع یا زارعین دیگر اصابت نماید میزان ‌تفاوت با تراضی طرفین و در صورت عدم توافق با نظر کمیسیون تقسیم و فروش محلی تعیین خواهد شد

ماده 7 - بکشاورزانی که بموجب ماده 3 و رعایت تبصره ماده 9 قانون در دهات خالصه دارای آب و زمین میشوند مطلقا در دهات دیگر خالصه‌ سهمی داده نخواهد شد.

ماده 8 - بکسانیکه دارای ملک مزروعی بیش از 30 هکتار باشند از املاک خالصه مزروعی سهم داده نخواهد شد.

ماده 9 - خالصجات مشاع پس از افراز و تعیین سهم دولت طبق مقررات قانون و آئین نامه بکشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعین ‌خالصه مشخص نباشند بین کشاورزانی که حین تصویب قانون حداقل 3 سال در همان قریه مشغول زراعت بوده‌اند بقید قرعه تقسیم خواهد شد.

ماده 10 - ابنیه دولتی و اشجار و حقوق دولت که بموجب ماده 5 قانون تقسیم و فروش خالصجات مشاعاً بکلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب‌و خاک شده‌اند مجاناً واگذار میگردد باید طبق ماده 7 قانون مزبور بوسیله صندوق تعاونی روستائی ده نگهداری و اداره شود.

فصل پنجم –
مقررات مربوط بواگذاری اراضی باتلاقی و کویری

ماده 11 - افراد و شرکت‌های ایرانی داوطلب عمرانی و آبادانی اراضی کویری و یا باتلاقی که خالصه بوده یا مالک خاصی نداشته باشد باید سرمایه و وسائل ‌مناسب برای مقدار زمینی که تقاضای عمران آنرا میکنند داشته باشند و صلاحیت آنان از طرف وزارت کشاورزی احراز گردد
‌اراضی کویری باتلاقی که در محدوده ثبتی دولت بوده و اقدامی برای عمران و آبادی آنها نشده و به تشخیص وزارت کشاورزی زائد باشد جزو‌اراضی مشمول ---ماده 8 قانون تلقی خواهد شد.
‌حداکثر مدت مقرر برای عمران و آبادی اراضی باتلاقی و کویری که طبق مقررات قانون واگذار میشود از تاریخ تحویل زمین پنجسال خواهد بود و‌چنانچه متعهد نتوانست در هر سال اقلا یک‌پنجم آن را آباد نماید و یا یک‌پنجم کلیه عملیات را انجام دهد آن قسمت که آباد نشده است از ید او خارج ‌و باشخاص یا شرکتهای واجد شرایط با رعایت مقررات این آئین نامه واگذار خواهد شد.
‌اراضی کویری و باتلاقی برای عمران بموجب قرارداد رسمی در اختیار متعهدین گذارده شده و سند انتقال قطعی در آخر سال دوم ببعد نسبت بمقدار زمینی که عملیات عمرانی بکلی انجام یافته و بتصدیق وزارت کشاورزی رسیده صادر میگردد چنانچه طرفین در مورد انجام کار عمران‌ اختلاف نظر حاصل کنند هیئت داوری مرکب از یکنفر بانتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر بانتخاب طرف و نفر سوم انتخاب طرف و نفر سوم بانتخاب دو داور رای خواهند داد
‌چنانچه داورها در انتخاب داور سوم توافق نکنند داور سوم از بین صورت 3 نفری که هر یک از طرفین میدهند بقید قرعه انتخاب میشود - رأی این‌هیئت قطعی است ولی چنانچه هیئت داوری در ظرف 3 ماه از تاریخ تعیین حکم سوم رأی خود را ندهد نظر وزارت کشاورزی قطعی خواهد بود

ماده 12 - قبل از صدور سند انتقال قطعی متعهد حق فروش و صلح و انتقال حقوق خود را بدیگری بهیچ نحوی از انحاء بدون موافقت وزارت‌کشاورزی نخواهد داشت و در صورت موافقت وزارت کشاورزی انتقال‌ گیرنده مکلف است کلیه شرایط مقرره را انجام دهد.

ماده 13 - نسبت باراضی کویری و باتلاقی که بافراد یا شرکتها بصورت مزارعه یا تعهد عمرانی واگذار شده است باستثناء اراضی خوزستان که ‌دارای قانون مخصوصی است در صورتیکه تا تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت بعمران و آبادی آن اقدام نکرده باشند کلیه اراضی واگذاری از ید آنها ‌منتزع و در صورت تمایل با حفظ حق تقدم مطابق شرایط این آئین نامه مجدداً از اراضی کویر به آنها واگذار خواهد شد به افراد یا شرکتهائی که قبلا از اراضی کویری و یا باتلاقی واگذار شده است نسبت به آن مقدار که آباد کرده‌اند شرایط قراردادهای قبلی معتبر بوده و‌نسبت ببقیه اراضی مورد واگذاری بر طبق شرایط این آئین نامه عمل خواهد شد.

ماده 14 - وزارت کشاورزی مقدار و محل اراضی باتلاق و کویر را که مشمول ماده 8 قانون باشد در مرکز شهرستانی که آن اراضی در آن‌جا واقع است ‌قبل از تقسیم بوسیله آگهی باطلاع عموم میرساند.

ماده 15 - واگذاری اراضی بایر خالصه موضوع ماده 9 قانون با شرایط مذکور در مواد 11 و 12 این آئین نامه باشخاص و یا شرکتهای ایرانی بعمل ‌خواهد آمد باستثناء ضرب‌الاجل مدت عمران و آبادی که سه سال خواهد بود.

فصل ششم - مقررات مربوط بامور صندوق‌های تعاونی روستائی

ماده 16 – صندوق‌های تعاون روستائی موضوع ماده 7 قانون بر طبق مقررات قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و آئین نامه‌های مربوط بآن با اطلاع و موافقت وزارت کشاورزی تشکیل خواهد شد – سهمیه ‌ایرا که کشاورزان باید بر طبق ماده 7 قانون از محل درآمد خود برای مراقبت ابنیه‌عمومی و دائر نگهداشتن قنوات و سایر منابع آب بپردازند همه‌ساله وسیله انجمن ده تعیین نموده و وجوه حاصله عیناً بصندوق تعاون روستائی همان‌ده تحویل و بمصارف مقرره در قانون خواهد رسید

ماده 17 - کلیه قبوض اقساطی خالصجات مورد فروش بطور امانت ببانک کشاورزی تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت ‌کشاورزی نسبت بوصول اقساط اقدام و وزارت کشاورزی یک در هزار کارمزد ببانک مزبور پرداخت خواهد نمود.
‌اقساط سالیانه در دو نوبت یکی پس از برداشت محصول شتوی و دیگری پس از برداشت محصول صیفی وصول خواهد شد
‌چنانچه کشاورزی حداکثر تا ششماه پس از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت قسط خودداری نماید وزارت کشاورزی میتواند معامله را فسخ و زمین را‌ بکشاورز دیگر طبق مقررات این آئین نامه واگذار نماید مگر آنکه عدم پرداخت علت بروز آفت و یا خشکسالی و امثال آن یا سوانح و حوادث غیر‌مترقبه باشد که در اینصورت مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 18 - وزارت کشاورزی بوسیله دستگاههای تابعه موظف است صورتحساب منظم و جداگانه‌ای برای کلیه وجوه حاصله از اجرای قانون و‌همچنین هزینه‌های مربوطه نگاهداری نماید.

ماده 19 - موقع مطالبه 8% قیمت عرصه اعیانی‌ها موضوع قسمت اخیر تبصره 1 ماده 2 قانون اول مهر ماه هر سال است تعیین قیمت از طرف ‌وزارت کشاورزی طبق مقررات ماده 2 این آئین نامه تا آخر خرداد خواهد بود هر گاه تا 60 روز پس از موقع مطالبه از پرداخت خودداری بشود مراتب‌ بوسیله پیش‌آگهی از طرف بنگاه خالصه یا دستگاه جانشین آن بصاحب اعیانی ابلاغ قانونی و در صورتی که تا ده روز تمام مورد مطالبه پرداخت ‌نشود بطریق مقرر در آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی از طرف خالصه وصول خواهد شد.

ماده 20 - صورت هزینه‌های اجرائی این قانون از محل 25.ر.(%) مندرج در بند الف ماده 10 قانون بوسیله بنگاه خالصه یا دستگاه جانشین آن تنظیم و ‌پس از تصویب وزارت کشاورزی اجرا خواهد شد

ماده 21 - در صورتی که وزارت کشاورزی ضمن اجرای قانون فروش خالصجات و این آئین نامه ضرورت اصلاح یا تغییر بعضی مواد آئین نامه یا ‌اضافه نمودن موادی را به آن تشخیص دهد طبق ماده 12 قانون عمل خواهد شد.

آئین نامه فوق که شامل 6 فصل و 21 ماده میباشد و در تاریخ 21 آبانماه 1336 بتصویب کمیسیونهای دارائی و کشاورزی مشترک مجلسین رسیده‌ است بموجب ماده 12 قانون فروش خالصجات قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر نایب رئیس مجلس شورایملی – عماد تربتی