هیأت وزیران در جلسه مورخ 30 /11 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه ‌و ترابری، موضوع نامه شماره 1568 /319- 6511 /105 مورخ 30 /9 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد بند (‌الف) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه اجرایی بند «الف» ماده مذکور را به شرح زیر، تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379,11,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1-‌ تعاریف

الف - ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود می ‌باشد که پس از منظور نمودن نیاز های مرتبط با وظایف غیرقابل ‌واگذاری، مورد نیاز نباشد.

ب - اماکن مازاد: ساختمان‌ های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبار ها، راهدارخانه‌ ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت ‌و متحرک می‌ باشد.

ج - قیمت کارشناسی: قیمتی است که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام می ‌گردد.

د - پیمانکاران: به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می ‌گردد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید صلاحیت شده باشند.

هـ - شرکت‌ های تعاونی راهداری: شامل کلیه شرکت‌ های تعاونی راهداری است که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام ‌مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. بدیهی است در صورت تدوین و ابلاغ آیین ‌نامه مربوط به رتبه بندی شرکت‌ ها در امور راهداری از جانب ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آیین ‌نامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 2- کارگروه (‌کمیته) تشخیص: کارگروهی (‌کمیته ای) است سه نفری، متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسؤولیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را بر عهده دارد‌ و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی می‌باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه (‌کمیته) یاد شده می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروههای (‌کمیته‌های) فرعی اقدام نماید.

ماده 3(اصلاحی 02/08/1380)- مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366‌ـ‌ است. اما در شرایط مساوی، شرکت‌های تعاونی راهداری در اولویت‌ قرار دارند.

ماده 4- وزارت راه و ترابری می‌ تواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت‌ های تعاونی راهداری طرف‌ قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.

تبصره - میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (‌حداکثر 5 سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای (‌مناطق محروم) بر اساس ‌دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری می‌ رسد.

ماده 5 - اختیارات هیأت وزیران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، به کارگروه (‌کمیته) موضوع ماده (2) این آیین ‌نامه تفویض ‌می‌ شود. وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (127) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.

ماده 6 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می ‌شود به تناسب حجم و برحسب مدت قرارداد های منعقد شده با پیمانکاران و شرکت‌ های تعاونی ‌راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.

ماده 7 (اصلاحی 02/08/1380)- وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (79) قانون محاسبات عمومی‌ـ‌ مصوب 1366‌ـ‌ تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، ‌بازنگری نماید.

ماده 8 - کنترل و نظارت بر قرارداد های اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها می ‌باشد.

ماده 9 (منسوخه 02/08/1380)- به منظور جذب پیمانکاران در مناطق محروم، اعطای تا بیست درصد (20%) تخفیف نسبت به قیمت‌های تعیین شده در ماده (7) مجاز ‌می‌باشد.

تبصره - درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور - ‌حسن حبیبی