آئیننامه اجرائی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
مصوب 1353,03,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /3 /53 باستناد تبصره ماده واحده قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29 /12 /50 آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده اول - وظایف اصلی سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور که در این آئیننامه سازمان نامیده میشود به قرار ذیل است :
1 ـ جمع آوری کلیه قوانین و مقررات کشور.
2 ـ تعیین تعداد مجموعه ها و کدهائی که باید تهیه و چاپ شود .
3 ـ تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین و مقررات کشور با توجه به تعداد مجموعه ها و کدها و تهیه و تنظیم فهرست موضوعی و تاریخی آنها.
4 ـ تعیین قوانین و مقررات منسوخه و تفکیک آنها از قوانین و مقررات لازم الاجرا .
5 ـ تعیین و تفکیک قوانین و مقررات متناقض و مغایر و تهیه پیشنهادهای اصلاحی برای تقدیم به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین .
6 ـ به هنگام نگهداشتن قوانین و مقررات کشور و چاپ آنها .
7 ـ فروش مجموعه ها و کدهای تهیه شده و هرگونه خدمات مربوط به وظایف به قیمت و ترتیبی که سازمان تعیین مینماید و تحویل وجوه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور.

تبصره - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر موقع سازمان آمادگی خود را اعلام نمود لوایح قانونی و طرحهای تصویب نامه ها و آئیننامه ها و سایر مقررات را به سازمان ارسال دارند که از جهت احتراز از پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات متناقض و مغایر و مکرر درباره آنها از این حیث اظهارنظر کند .

ماده دوم - کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند قوانین و اساسنامه ها و آئین نامه های مربوط به خود را به سازمان ارسال دارند .
همچنین مکلفند بخشنامه ها و دستورالعمل هائی را که از طرف سازمان تعیین خواهد شد به سازمان ارسال دارند .

ماده سوم - تشکیلات و شرح وظایف سازمان با توجه به وظایف اصلی آن که در این آئیننامه تصریح گردیده است با رعایت قانون استخدام کشوری تعیین میگردد.

تبصره 1 - سازمان دارای یک رئیس و یک معاون خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی دولت انتخاب میشوند و باید حداقل دارای درجه لیسانس در رشته حقوق و پانزده سال سابقه خدمت قضائی یا وکالت دادگستری یا تدریس در رشته حقوق یا مشاوره حقوقی و یا کارهای حقوقی در وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی باشند.

تبصره 2 - رئیس سازمان با حکم نخست وزیر منصوب میگردد .

ماده چهارم - برای مشاوره در تعیین خط مشی کلی سازمان در نحوه تنظیم مجموعه ها و بررسی موارد مغایر و متناقض که برای طرح در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین باید آماده شود و همچنین رسیدگی به مسائلی که رئیس سازمان پیشنهاد میکند کمیسیون عالی حقوقی تحت ریاست نخست وزیر تشکیل میگردد . وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر و رئیس سازمان و همچنین پنج نفر از متخصصان برجسته حقوقی از بین قضات و یا وکلای دادگستری و یا اساتید علم حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته به انتخاب نخست وزیر بعضویت این کمیسیون منصوب خواهند شد .

تبصره 1- ریاست کمیسیون عالی حقوقی با نخست وزیر و در غیبت او با وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر است.

تبصره 2- رئیس سازمان سمت دبیری کمیسیون را نیز دارا میباشد .

تبصره 3- جلسات کمیسیون عالی حقوقی هر ماه یکبار تشکیل میگردد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده پنجم - سازمان برای تعیین مجموعه ها و کدها و تفکیک موضوعی قوانین و مقررات کشور و تخصیص آنها به مجموعه ها و کدها و تعیین موارد مغایر و تعیین کلمات مفتاح و تطبیق آنها بمواد و بطور کلی بررسی کلیه امور حقوقی از متخصصین حقوقی نیز استفاده مینماید.

تبصره 1- سازمان دارای پنج کمیسیون خواهد بود که در هر یک از آنها دو نفر از متخصصان با تجربه در رشته حقوق و تعداد لازم کارشناس عضو سازمان عضویت خواهند داشت.

تبصره 2- متخصصان حقوقی از بین قضات یا استادان یا وکلای دادگستری و یا کارمندان دولت اعم از اینکه در خدمت دولت یا بازنشسته و دارای حداقل لیسانس در رشته حقوق و پانزده سال تجربه مفید در رشته مربوط باشند به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر انتخاب میگردند.

تبصره 3- کارشناسان مورد احتیاج هر کمیسیون از بین کارشناسان حقوقی سازمان و از طرف رئیس سازمان تعیین میگردند.

تبصره 4- معاون سازمان علاوه بر وظایف اصلی خود عضویت یکی از کمیسیونهای حقوقی را دارا میباشد.

تبصره 5- متخصصان حقوقی که از بین وکلای دادگستری انتخاب میگردند مشمول محدودیت در تصویبنامه شماره 6034 مورخ 30 /7 /1345 نمیباشند.

تبصره 6- نخست وزیر میتواند با توجه به کمیت کار سازمان تعداد کمیسیونهای حقوقی را افزایش یا تقلیل دهد.

تبصره 7- در صورتی که هر یک از کمیسیونهای حقوقی شرکت متخصصین دیگری را از بین کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در بعضی از جلسات کمیسیون ضروری تشخیص دهد با تصویب رئیس سازمان از آنها برای شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ششم - به متخصصان حقوقی عضو کمیسیون عالی و کمیسیونهای حقوقی و همچنین کسانی که در اجرای تبصره هفت ماده پنجم برای شرکت در کمیسیون دعوت میشوند.
حسب مورد حق حضور در جلسه یا حق التحقیق به میزان و ترتیبی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد پرداخت میگردد.

تبصره - پرداخت حق حضور در جلسه یا حق التحقیق به متخصصان حقوقی شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی مجاز است که شرکت آنها در کمیسیون خارج از ساعات کار اداری وزارتخانه یا مؤسسه متبوع باشد.

ماده هفتم ـ در صورتی که نخست وزیر برای خود در سمت رئیس سازمان قائم مقامی تعیین کند کلیه سمت ها و اختیاراتی که در این آئین نامه به وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر تفویض گردیده است به قائم مقام نخست وزیر منتقل خواهد شد.

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی