بند 3 لایحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی وزارتخانه‌ها به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب58.12.26

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1360/1/10 بنا به پیشنهاد شماره 29483 مورخ 1359/12/25 شهرداری تهران در اجرای بند 3 لایحه قانونی راجع به انتقال ‌وسایط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب 58/12/26 آئین‌نامه موضوع بند مزبور را بشرح زیر پس از جلب‌ نظر از‌وزارتخانه‌های ذیربط تصویب نمودند:

ماده 1 ـ به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اجازه داده میشود وضع خدمتی کلیه مستخدمینی را که بر اساس لوایح قانونی مصوب 58/12/26 و1359/3/28 و 1359/4/2 شورای انقلاب به آن شرکت مامور یا منتقل شده‌اند با موافقت آنان از تاریخ 1360/1/1 با قانون کار و طرح طبقه ‌بندی مشاغل‌ کارگری مورد عمل شرکت واحد تطبیق دهد.

ماده 2 (اصلاحی 26/02/1360)ـ مستخدمین موضوع ماده 1 که مایل به تطبیق وضع با مقررات قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد عمل شرکت نباشند در اختیار سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور قرار میگیرند و حقوق آمادگی بخدمت آنان از بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسساتی که قبل از انتقال یا مأموریت بشرکت واحد در‌آن مشغول بخدمت بوده‌اند طبق مقررات مربوط به آمادگی بخدمت توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور پرداخت خواهد شد. در مورد مستخدمینی که‌ در مقررات استخدامی حاکم بر مؤسسات قبلی آنان آمادگی بخدمت یا نظیر آن پیش‌بینی نشده باشد از تاریخی که در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور قرار میگیرند تا مدت شش ماه تمام حقوق ثابت که قبل از اعزام بشرکت واحد به آنان تعلق داشته و پس از آن تا زمان اشتغال مجدد نصف آن پرداخت‌ خواهد شد. این قبیل مستخدمین در صورت نیاز وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات مذکور اشتغال می‌یابند و در صورت نیاز شرکت ‌واحد و تمایل آنان مجدداً جهت اشتغال در اختیار شرکت واحد قرار خواهند گرفت.

ماده 3 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های مؤسسات محل خدمت قبلی مستخدمین که طبق ماده 1 این آئین‌نامه تطبیق وضع می‌یابند موظفند کلیه ‌وجوه پرداختی بابت بازنشستگی یا بیمه اعم از سهم مستخدم و دولت را به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نمایند.

ماده 4 ـ در صورت کمبود کسور بازنشستگی کشوری یا حق بیمه موضوع ماده 3 با حق بیمه مربوط به سنوات خدمت گذشته اینگونه مستخدمین بر اساس مقررات ‌قانون تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت مزبور توسط دولت تأمین خواهد شد.

نخست‌وزیر - ‌محمدعلی رجائی