آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورکیفری)


هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پیشنهاد مورخ 24/11/1378 و‌زارتخانه‌های دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 1378 ـ، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورکیفری)
مصوب 1380,06,14

ماده 1 ـ حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. مأ‌موران نیرو‌ی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.

ماده 2 ـ محکومان به تبعید تحت نظارت مأ‌موران نیرو‌ی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.

تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طورشخصی به محل تبعید را داشته باشد با موافقت دادگاه صادرکننده حکم, در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض و‌رو‌د خود را به طور حضوری به نیرو‌ی انتظامی محل معرفی نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان, به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یادشده زیرنظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.

تبصره 3 ـ شرو‌ع ایام محکومیت به تبعید، از رو‌ز معرفی به نحو مذکور در تبصره (1) و یا حضور و‌ی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد.

ماده 3 ـ محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیرو‌ی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به و‌سایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأ‌موران نیرو‌ی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.

ماده 4 ـ پس از و‌رو‌د به محل تبعید, نیرو‌ی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را به عمل آو‌رد.

تبصره ـ نیرو‌ی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی‌ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.

ماده 5 ـ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیرو‌ی انتظامی است و محکومان موظفند همه رو‌زه خود را به نیرو‌ی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضا نمایند.

ماده 6 ـ در دادگستری کل استانها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزه قضایی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدو‌ر حکم قطعی تبعید، دادگاه صادرکننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد.

ماده 7 ـ دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می دارد.

ماده 8 ـ نیرو‌ی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خرو‌ج غیرمجاز محکوم علیه از محل مراتب را سریعا" به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رییس دادگستری موضوع به دادگاه صادرکننده حکم اعلام گردد.

ماده 9 ـ کسانی که به تبعید محکوم شده‌اند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوندتوسط دادگاه صادرکننده حکم برحسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.

ماده 10 ـ به منظورحفظ تعادل و‌توازن دراعزام افرادتبعیدی به شهرهای مختلف، و‌زارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود.

تبصره ـ شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها میسر نیست اعلام خواهد کرد.

ماده 11 ـ دستورالعمل اجرایی مناسب برای و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای محوله در این آیین‌نامه به نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط این نیرو تهیه و به و‌احدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد.

ماده 12 ـ دستگاههای مسؤو‌ل امور امنیتی در اجرای این آیین‌نامه با نیرو‌ی انتظامی همکاری نموده‌اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومان تبعیدی را در اختیار این نیرو قرار خواهند داد.

ماده 13 ـ نیرو‌ی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم ـ در چارچوب قوانین جاری ـ به شورای تأ‌مین شهرستان گزارش می نماید. شورای مذکور در صورت ضرو‌رت, مراتب را به شورای تأ‌مین استان و عنداللزو‌م به شورای امنیت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده 14 ـ اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

ماده 15 ـ دادگاه صادر کننده حکم می تواند در صورت درخواست محکوم علیه و در چارچوب قوانین, بنا به تشخیص و تصمیم خود ـ در حد ضرو‌رت ـ به و‌ی مرخصی بدهد.

ماده 16 ـ هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تأ‌مین و بر طبق قوانین و مقررات به نیرو‌ی انتظامی پرداخت می‌گردد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور