اصلاح آییننامه اماکن عمومی
مصوب 1364,11,09
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /11 /1364 با عنایت به مرقومه شماره 18140 /64 مورخ 22 /12 /63 ریاست جمهوری و با توجه به پیشنهاد شماره 24 /5708 مورخ 11 /6 /1364 وزارت کشور تصویب نمودند اصلاحات مشروحه زیر در آئیننامه اماکن عمومی موضوع تصویبنامه شماره 15818 مورخ 10 /10 /63[1363] هیئت وزیران صورت پذیرد.
1 - ماده 3 و تبصره ذیل آن و همچنین مواد 6 و 27 آئین نامه به ترتیب زیر اصلاح گردد:
ماده 3 - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت.
تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6 - در صورتیکه هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آئیننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده 27 - تخلف از مقررات این آئیننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
2 - مواد زیر به عنوان مواد 28 و 29 و 30 به آئین نامه اماکن عمومی الحاق و ماده 28 آئین نامه عیناً به عنوان ماده 31 درج گردد.
ماده 28 - برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
ماده 29 - در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا بموقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده 30 - کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین دررابطه با مقررات این آئیننامه پیش آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
نخست وزیر میرحسین موسوی