اصلاحیه آیین نامه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 12 / 1364 بنا به پیشنهاد شماره 17217 / 5-9918 / 1 مورخ 16 / 11 / 1364 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت ‌اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24 / 1 / 1361 مجلس شورای اسلامی، ‌پاره‌ای از مواد آئیننامه قانون فوق‌الذکر موضوع تصویبنامه شماره 36380 مورخ 26 / 6 / 1361 را به شرح آتی اصلاح نمودند:

اصلاحیه آیین نامه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام
مصوب 1364,12,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 - ماده 1 آئیننامه بشرح زیر اصلاح میشود:
‌ماده 1 - ‌در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمعهای ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکونی باشد و یا ‌کلا یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل 8 واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرائی آنها به 97% کل کار نرسیده و یا شهرکهائی که تا 97% عملیات و ‌تأسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده باتمام نرسیده باشد و عملیات اجرائی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ 14 / 6 / 1361 با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آئیننامه میشود.
‌تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره 1 به قوت خود باقی است.
‌تبصره 2 ماده 1 - ‌تشخیص شمول قانون بعلت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد بعهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانة اولیه و در ‌مواردیک ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیربنا مورد توجه خواهد بود.

2 - تبصره‌های زیر به ماده 4 آئیننامه الحاق میگردد:
‌تبصره 1 - ‌چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده‌ باشد در اینصورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت بنام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شده به مالک ‌قبلی اقدام می‌نماید.
‌هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد.
‌تبصره 2 - ‌ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت بنام دولت میباشند.

3 - تبصره 2 ماده 9 لغو میگردد.

4 (منسوخه 28/02/1365)- تبصره زیر به ماده 11 آئیننامه الحاق میشود.
‌تبصره - ‌بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری.

نخست‌وزیر - ‌میرحسین موسوی