آئین نامه کارشناسان راجع بقانون دادرسی مدنی
مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸
ماده اول ـ دستمزد کارشناسان نظر بکمیت و کیفیت کار و ارزش و زحمتی که متحمل میشوند در صورتیکه قبلاً مطابق ماده ۴۵۸ آئین دادرسی مدنی اصحاب دعوی بارضایت کارشناس تعیین نکرده باشند بر طبق مقررات این آئین نامه تعیین میشود.
ماده دوم ـ دستمزد کارشناس قبل از مباشرت باید در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده پیوست پرونده گردد.
ماده سوم ـ دستمزد ارزیابی املاک بترتیب زیر است:
۱ـ املاکی که بهای آنها کمتر از پنج هزار ریال است از ۵۰ الی ۱۰۰ریال.
۲ـ املاکی که بهای آنها بیشتر از پنج هزار ریال است تا یکصد و پنجاه هزار ریال از ۷۰ الی۱۵۰ ریال.
۳ـ املاکی که بهای آنها بیشتر از یکصد و پنجاه هزار ریال است از۱۰۰تا ۳۰۰ ریال.
ماده چهارم ـ ارزیابی اموال منقول
دستمزد ارزیابی اموال منقول درصورتیکه بهای آنها از پنج هزار ریال بیشتر نباشد از سی تا هشتاد ریال و از آن ببالا نسبت بمازاد صدی نیم الی صد و یک و نیم ـ در این مورد هر چه بهای اموال زیادتر و تعداد آنها کمتر باشد صدانه دستمزد کمتر باید منظور شود.
ماده پنجم ـ دستمزد حراج درصورتیکه بهای فروش اموال مورد حراج کمتر از پنج هزار ریال باشد از ۵۰ تا یکصد ریال و نسبت بمازاد صدی یک و نیم از قیمت فروش خواهد بود.
ماده ششم ـ دستمزد نقشه برداری املاک مزروعی برای افراز و غیره از یک هکتار تا بیست هکتار۳۰۰ ریال و از بیست هکتار ببالا از قرار هر هکتار ۲۰ ریال بر مأخذ مذکور اضافه میشود.
ماده هفتم ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات مساوی میزان مقرره در ماده سوم است ولی دادگاه در مواردیکه مقتضی بداند تا صدی سه از بهای ملک میتواند بمیزان مقرر علاوه نماید.
ماده هشتم ـ دستمزد تعیین اجرت المثل از عشر تا نصف درآمد یکماه مال مورد اختلاف است.
ماده نهم ـ برای رسیدگی بوضعیت قنوات و آبها نظر باقتضاء کار و اهمیت موضوع و میزان کار بنظر دادگاه از پنجاه الی ۳۰۰ ریال دستمزد پرداخت میشود.
ماده دهم ـ دستمزد تعیین نفقه و کسوه از سی الی یکصد و پنجاه ریال است.
ماده یازدهم ـ دستمزد پزشکان برای معاینه در مطب از ۲۰ تا ۵۰ ریال و بمنظور معاینه و توضیحات در دادگاه برای هر مرتبه از پنجاه تا دویست و پنجاه ریال تعیین میشود.
ماده دوازدهم ـ هزینههائی که کارشناس برای رسیدگی متحمل میشود با نظر و تشخیص دادگاه پرداخت میشود.
ماده سیزدهم ـ دستمزد تطبیق خط و امضاء و مهر و عدد فارسی از بیست تا پانصد ریال و مهر و خط و امضاء و عدد خارجی از سی تا ششصد ریال است.
ماده چهاردهم ـ در صورتیکه رسیدگی در خارج از مقر دادگاه بعمل آید و طرف یا طرفین دعوی وسائل حرکت کارشناس را فراهم ننمایند کیلومتری۵۰ر۱ ریال تا ۳ ریال هزینه سفر و روزی از ۲۰ ریال تا ۵۰ ریال فوق العاده دادگاه از طرفین دعوی بتساوی در صورتیکه طرفین درخواست ارجاع بکارشناس کرده یا خود قرار صادر کرده باشند و از درخواست کننده در صورتیکه یکطرف درخواست کرده باشد وصول و پرداخت خواهد کرد.
ماده پانزدهم ـ در مواردیکه کارشناس در موعد مقرر حاضر شده و بواسطه سازش طرفین اجراء کارشناسی ممکن نشود دادگاه میزانی که باید بانها پرداخت شود متناسب وقت مصروفه و وضعیت کارشناس تعیین خواهد کرد در هر حال از نصف میزانهای مقرره در بالا تجاوز نخواهد کرد.
ماده شانزدهم ـ هر کارشناسی که بدون عذرموجه در وقت مقرر حاضر نشده و موجب تاخیر انجام کار شود و کارشناسان دیگر جبران تضییع اوقات خود را از او مطالبه نمایند برای قطع دعوای خود بدادگاه مراجعه خواهد نمود.
ماده هفدهم ـ در صورتیکه طرفین دعوی در موعد مقرره حاضر نشده و یا موجبات رسیدگی و اجراء کارشناسی را فراهم ننمایند بتقاضای کارشناس دادگاه مطابق ماده ۲۴ قانون کارشناسی حق کارشناس را معین نموده و حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده هیجدهم ـ میزانهای مقرره درباره دستمزد عمل یکنفر کارشناس است ولی در صورتیکه کارشناس بیش از یکنفر باشد برای هر یک از کارشناسان دستمزد جداگانه مطابق میزانهای مقرره بالا پرداخت خواهد شد.
ماده نوزدهم ـ حق الزحمه سایر مواردیکه در این آئین نامه تعیین نشده دادگاه نظر باهمیت کار و کارشناسی تعیین وصول و ایصال خواهد نمود.
ماده بیستم ـ کارشناس رسمی باید کارمند وزارت دادگستری نباشد مگر اینکه معلوم شود کارمند در رشته تخصصی که درخواست صدور پروانه نموده منحصر بفرد باشد.
وزیر دادگستری