آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها

آئین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها
مصوب 1355,02,06


هیئت وزیران در جلسه مورخ 6ر2ر2535 آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 ـ جلسات هیئت عالی رسیدگی در نخست وزیری تشکیل میگردد و امور هیئت مزبور در دفتر نخست وزیر متمرکز میشود.

ماده 2 ـ جلسات هیئت رسیدگی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و امور این هیئت در سازمان مذکور متمرکز میشود.

ماده 3 ـ هر وزارتخانه برای رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان آن وزارتخانه یا سازمانها یا شرکتهای تابعه وابسته خود در استان مرکزی یک کمیسیون رسیدگی تشکیل میدهد که امور مربوط بآن در خود آن وزارتخانه متمرکز میگردد.
اعضای کمیسیونهای رسیدگی در مرکز به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب نخست وزیر تعیین میشوند در مورد سازمانهائی که زیر نظر نخست وزیر اداره میشوند یک کمیسیون در نخست وزیری تشکیل خواهد شد و اعضای آنرا نخست وزیر انتخاب میکند. رسیدگی باعمال کارکنان شهرداری پایتخت و شهرداران مراکز استان و فرمانداریکل بعهده کمیسیون رسیدگی وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت ضرورت ممکن است با تصویب نخست وزیر در هر وزارتخانه بیش از یک کمیسیون تشکیل شود.

تبصره 2 ـ برای کمیسیونهای رسیدگی بترتیب مقرر در این ماده بتعداد کافی عضو علی‌البدل تعیین میشود.

ماده 4 ـ طرح موضوع در هیئت عالی رسیدگی و هیئت رسیدگی جز در مواردی که طبق ماده 1 قانون منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه است موکول بارجاع از طرف نخست وزیر میباشد. ارجاع کار به کمیسیون رسیدگی در مرکز با وزیر مربوط یا رئیس سازمان متبوع مستخدم است.

ماده 5 ـ در هر یک از استانها و فرمانداریهای کل برای رسیدگی باعمال کسانیکه مشمول ماده 3 قانون و شاغل در آن استان یا فرمانداری کل میباشند کمیسیونی مرکب از پنج نفر در استانداری یا فرمانداری کل تشکیل و امور این کمیسیون در استانداری یا فرمانداری کل متمرکز میشود. طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی موضوع این ماده منوط بارجاع آن از طرف وزیر یا رئیس سازمان متبوع مستخدم یا استاندار یا فرماندار کل یا بالاترین مقام اداری واحد متبوع مستخدم در آن استان یا فرمانداری کل خواهد بود.

ماده 6 ـ هر یک از وزارتخانه‌ها دو نفر از مستخدمین سازمانهای تابعه یا وابسته بخود را در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 این آئیننامه انتخاب و به استاندار یا فرماندار کل معرفی میکند.

ماده 7 ـ اعضای کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 عبارتند از:
الف ـ رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان استان و در نقاطی که دادگستری استان نباشد رئیس دادگستری شهرستان و در غیاب او دادستان شهرستان، اداره جلسه رسیدگی با رئیس دادگستری یا دادستان است.
ب ـ چهار نفر از بین کسانیکه طبق ماده 6 این آئیننامه از طرف وزارتخانه‌ها برای شرکت در کمیسیون رسیدگی باستانداری یا فرمانداری کل معرفی شده اند که دو نفر آنان از سازمان متبوع مستخدم و دو نفر دیگر از بین سایر معرفی شدگان بوسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشوند.

تبصره ـ برای رسیدگی باعمال شهرداران و مستخدمین شهرداری موضوع ماده 3 قانون باستثنای شهرداران مراکز استان و فرمانداری کل رسیدگی با مشارکت رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان استان و در نقاطی که دادستان استان نباشد دادستان شهرستان و دو نفر عضو معرفی شده از طرف وزارت کشور و دو نفر دیگر معرفی شدگان وزارتخانه‌ها بانتخاب استادار و یا فرماندارکل تشکیل میشود.

ماده 8 ـ برای رسیدگی باعمال موضوع ماده 1 قانون در مورد کارکنان بانکهای دولتی در استان مرکزی و رؤسای بانکهای دولتی مراکز سایر استانها و فرماندایهای کل کمیسیون رسیدگی مرکب از پنج نفر در بانک مرکزی ایران تشکیل میشود که اعضای آن بپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب نخست وزیر تعیین خواهند شد. طرح موضوع در این کمیسیون منوط بارجاع آن از طرف وزیر امور اقتصاد و دارائی یا رئیس بانک متبوع مستخدم است. برای این کمیسیون بترتیب مذکور بتعداد کافی عضو علی‌البدل تعیین خواهد شد.

ماده 9 ـ در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت عالی رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او از بین وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و فرمان همایونی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ در مورد کارکنان بانکهای دولتی خارج از استان مرکزی کمیسیون رسیدگی مرکب خواهد بود از پنج نفر بشرح زیر:
الف ـ رئیس دادگستری و در غیبت او دادستان مرکز استان یا فرمانداری کل.
ب ـ دو نفر بمعرفی بانک مرکزی.
ج ـ دو نفر بانتخاب استاندار یا فرماندار کل.

ماده 10 ـ در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع و یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او در مورد بند ‌الف ماده 3 قانون بپیشنهاد نخست و زیر و فرمان همایونی منصوب و در مورد بندهای ب و ج حسب مورد بوسیله رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی یا دادستان کل کشور از بین سایر معاونان آنان تعیین خواهد شد.

ماده 11 ـ هر گاه یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد یا بعلت عدم حضور در محل نتواند در کمیسیون شرکت کند در این مورد جانشین او از بین سایر معرفی شدگان بوسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشود.
در صورتیکه عضو مذکور از کسانی باشد که از طرف وزارتخانه متبوع مستخدم مورد تعقیب برای شرکت در کمیسیون رسیدگی معرفی شده است جانشین او بدرخواست استاندار یا فرماندار کل بوسیله وزارتخانه مزبور انتخاب خواهد شد.

ماده 12 ـ در هر مورد که رسیدگی بموضوع به‌ هیئتها یا کمیسیون رسیدگی رجوع میشود و هیئت و یا کمیسیون تشخیص دهد که رسیدگی بموضوع در صلاحیت او نیست پرونده را جهت اقدام مقتضی نزد مقام ارجاع کننده اعاده میدهد. در مواردیکه رسیدگی بموضوعی بدواً بدادگاه اداری رجوع شده باشد و دادگاه اداری موضوع را منطبق با یکی از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشخیص دهد پرونده را از طریق مقام ارجاع کننده نزد وزیر مربوط میفرستد تا حسب مورد بوسیله مقاماتی که طبق قانون و این آئیننامه اختیار ارجاع امر را به‌ هیئت یا کمیسیون دارند اجازه طرح در هیئت یا کمیسیون داده شود هیئت یا کمیسیون در صورت تأیید نظر دادگاه اداری بموضوع رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و در غیر اینصورت پرونده را بدادگاه اداری اعاده میدهد و تصمیم هیئت یا کمیسیون در این مورد لازم‌الاتباع است.

ماده 13 ـ ترتیب رسیدگی هیئتها و کمیسیونهای رسیدگی جز در مواردیکه در قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها و این آئیننامه پیش بینی شده است تا جائی که با طبع رسیدگی این هیئتها و کمیسیونها تطبیق نماید موافق مقررات آئیننامه دادرسی اداری خواهد بود.

ماده 14 ـ این آئیننامه از تاریخ تصویب جایگزین آئیننامه شماره 69322 مورخ 12ر11ر2534 میگردد.

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ‌ هادی هدایتی