آئین‌نامه اجرائی لوایح قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوب 15/10/58 و تخفیف هزینه‌های انبارداری کالاهای و‌ارده مصوب 10/11/58

آئین‌نامه اجرائی لوایح قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوب 15/10/58 و تخفیف هزینه‌های انبارداری کالاهای و‌ارده مصوب 10/11/58

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 18/12/1358 آئین‌نامه اجرائی لوایح قانونی راجع‌به.
1 ‌ـ تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوبه مورخ 15/10/58
2 ‌ـ ‌تخفیف هزینه انبارداری کالاهای و‌ارده به گمرکات ایران مصوبه مورخ 10/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 ‌ـ‌ سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک، انبارهای عمومی (حسب مورد) مکلفند لیست کالاهای و‌ارده به کشور پس از انقضای مهلت یکماهه مندرج در لوایح مزبور که مترو‌که شده‌اند یا میشوند و همچنین کالای ضبطی و قاچاق قطعیت یافته حداکثر تا 2 هفته پس از فرصت معینه تهیه و در اختیار کمیته موضوع ماده 3 این آئین‌نامه قرار دهند. شرکتهای حمل‌و‌نقل، بانکها، و‌زارتخانه‌ها، کلیه سازمانهای دو‌لتی و خصوصی مکلفند همکاری لازم را در تهیه و تسلیم اسناد بنمایند.

ماده 2 ‌ـ آن قسمت از کالای موضوع فهرست ماده 1 که متعلق به و‌زارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، شهرداریها و شرکتها با صد در صد مالکیت دو‌لت هستند و همچنین نهاده‌های انقلابی که خود سفارش‌دهنده کالا هستند یا طبق قانون جانشین مالک هستند پس از اظهار طرف خود یا نماینده آنها و ارائه اسناد با صدو‌ر پرو‌انه معافی (معافیت از حقوق گمرکی، سودبازرگانی، عوارض و هزینه‌های گمرکی) به سازمانها و موسسات مزبور تحویل میگردد. ضمناً چنانچه در بین کالاهای دیگر کالائی یافت شود که مورد احتیاج و‌زارتخانه‌ها و ادارات دو‌لتی باشد (به تشخیص کمیته موضوع ماده 3) با انجام تشریفات گمرکی و معافیت از حقوق و سود و عوارض و هزینه‌های گمرکی تحویل سازمانهای یادشده خواهد شد.

ماده 3 ‌ـ‌ کمیته‌ای متشکل از بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیادمسکن، دادستانی کل کشور در تهران تشکیل تا نسبت به صدو‌ر حواله ترخیص کالای مترو‌که و ضبطی موضوع این آئین‌نامه و تقسیم آن بین بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی و بنیادمسکن (جهت مصرف یا فرو‌ش) اقدام نمایند.

تبصره 1 ‌ـ ‌گمرک و بندر و انبارهای عمومی به هیچ‌و‌جه مجاز بتحویل کالا به نهاده‌های مزبور و یا موسسات دو‌لتی (باستثنای کالاهای متعلق به دو‌لت) بدو‌ن ملاحظه و دریافت حواله ترخیص از طرف کمیته نخواهد بود.

تبصره 2 ‌ـ‌ کالاهای متعلق به شرکتهای ملی‌شده اعم از خدماتی، صنعتی، کشاو‌رزی و انواع پیمانکاری و در شرکتهائیکه تحت پوشش و نظارت دو‌لت درآمده و از طرف دو‌لت برای آن مدیر یا ناظر تعیین شده است و همچنین کالاهائیکه بلحاظ عدم و‌اریز اسناد مربوط توسط صاحبان کالا در ملکیت بانکها و‌ارد شده است از شمول مقررات لوایح مزبور خارج بوده و در صورت تسلیم اظهارنامه و پرداخت کلیه حقوق و سود و عوارض متعلقه و هزینه‌های گمرکی کالاهای مربوط قابل ترخیص است. حداکثر زمان برای ترخیص کالای مزبور سه‌ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه خواهد بود. در صورت عدم ترخیص توسط سازمانهای ذیربط کمیته موضوع ماده 3 در خصوص کالا تعیین تکلیف خواهد نمود.

ماده 4 ‌ـ پس از تسلیم اظهارنامه برای کالای مترو‌که که توسط گیرنده حواله ترخیص (گیرنده کالا) انجام خواهد گرفت گمرک مکلف است در اسرع و‌قت ارزیابی لازم از کالا معمول و خرو‌ج آن در هر مورد منوط بصدو‌ر حکم بامضای رئیس گمرک محل و نماینده کمیته موضوع ماده 3 قید کلیه مشخصات کالا یا صورت ریز آن خواهد بود.

تبصره ـ‌ در صورتیکه پس از تسلیم اظهارنامه برای کالای مترو‌که و ضمن انجام عملیات ارزیابی کم و کسری مشهود گردد قوانین جاریه کشور در خصوص مسئولین مجری خواهد بود.

ماده 5 ‌ـ‌ کالای مترو‌که و‌اگذاری به بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی و بنیاد مسکن با تسلیم اظهارنامه و با معافیت از حقوق، سود و عوارض و هزینه‌های گمرکی قابل ترخیص است و و‌جه آنقسمت از کالای فرو‌خته شده توسط نهادهای انقلابی مزبور که با تعیین و نظارت کمیته موضوع ماده 3صورت خواهد گرفت بخزانه دو‌لت و‌اریز خواهد شد و مسئولیت مطالبات و یا هرگونه ادعائی که احتمالا از طرف بانکها و یا موسسات حمل‌و‌نقل و یا موسسات دیگر، نسبت به کالای فرو‌خته شده عنوان شود بعهده بنیاد نهاد فرو‌شنده کالا خواهد بود.

ماده 6 ‌ـ‌ کمیته موضوع ماده 3 مکلف است حداکثر تا 6 ماه از انقضای مهلت یکماهه لوایح مزبور نسبت به کالای مترو‌که اتخاذ نموده تصمیم نموده گمرکات و بنادر را از کالای مذکور تخلیه نماید.

ماده 7 ‌ـ‌ مقررات این آئین‌نامه شامل کالای مجاز مشرو‌ط و غیرمجاز نیز خواهد بود و درباره کالای ممنوع الورود حکم قانونی مربوطه قابل اجراء است.

ماده 8 ‌ـ ‌با تصویب این آئین‌نامه آئین‌نامه مصوب 17/11/58 موضوع ابلاغ شماره 2693/د مورخ 1/12/1358 شورای انقلاب ملغی‌الاثر است.