نظامنامه تضمینی ابوابجمعی صاحب منصبان وزارت پست و تلگراف و تلفن
مصوب 1314,02,22

هیئت وزراء درجلسه 22 اردیبهشت ماه 1314 نظر به پیشنهاد نمره 54 /5691 وزارت جلیله پست و تلگراف و تلفن نظامنامه تضمینی ابوابجمعی صاحب جمعان وزارتخانه مزبور را بشرح ذیل تصویب نمودند:

چون بموجب ماده 13 قانون استخدام کشوری هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمانه و یا ضامن معتبری بوزارتخانه و اداره مربوطه بدهد و میزان وجه الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد و مستخدمین و مامورین وزارت پست و تلگراف و تلفن غالباً دارای ابوابجمعی بوده و یا میشوند لذا برای تضمین ابوابجمعی نقدی و اوراق بهادار و جنسی نظامنامه ذیل تدوین و ابلاغ میگردد و رؤسای ادارات پست و تلگراف و حوزه وزارتی مامور اجرای آن میباشند.

ماده 1 – رؤسای مرکز و ایالات و ولایات مکلفند احصائیه از عایدات یا مبلغ و مقدار ابوابجمعی ماهیانه مشاغل را همیشه در دست داشته باشند تا در موقع مراجعه شغلی که ابوابجمعی داشته باشد یا سنجش حقوق مستخدم تضمین ابوابجمعی بعمل آید.

ماده 2 – تحویلداران و متصدیان نقدی و جنسی باید نسبت بابوابجمعی ماهیانه خود که ذیلاً تعیین شده ضامن یا وثیقه بدهند.
1 – ماهیانه از ده الی دو هزار ریال یک ششم.
2- " از دو هزار ریال الی ده هزار ریال یک هفتم.
3 – " از ده هزار ریال ببالا یک هشتم.
تبصره – درمواردیکه ابوابجمعی تحویلداران نقدی وجنسی دارای وضعیت مخصوصی میشود ( از قبیل موارد ذیل)
1 – صندوق دارائی که ماهی بیش از پانصد هزار ریال داد و ستد دارند.
2 – انبار داران که ممکن است تا پنجاه هزار ریال و بیشتر همیشه جنس در دست داشته باشند.
3 – مامورین اعزامی تعمیر سیم و غیره که وجوه پرداختی بانها مندرجا خرج و مصرف میشود.
4 – مواقع دیگری که فعلاً نمی توان پیش بینی نمود و درحین عمل بنا به پیش آمد معلوم خواهد شد. و نیز اشخاصی که امتحان صحت عمل خود را داده و صلاحیت انتصاب شغل صاحبجمعی و یا ابقاء در آن شغل را دارند وزارتخانه انتصاب یا اشتغال آنها را صلاح بداند و تضمین ابوابجمعی آنها بترتیب ماده 2 غیرممکن باشد.
رؤسای ادارات مربوطه میتوانند پیشنهادی نسبت به کیفیت امر با اظهار عقیده و طرزی که ممکن است ابوابجمعی آن عضو را تامین نمود بمقام وزارت تقدیم دارند تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ماده 3 – ضمانت نامه و یا وثیقه نامه مامورین بایستی روی اوراق مدل 290 و 1321 که وزارت عدلیه طبع و در دفاتر رسمی مرکز و ولایات گذارده تنظیم و در دفاتر رسمی مربوط به ثبت برسد.

ماده 4 – درصورتیکه یکی از صاحبجمعان برای اعتبار خود ملک یا مستقل ارائه نماید باید آنها را بموجب سند رسمی نزد دولت وثیقه گذارد.

ماده 5 – درمواقعیکه بواسطه تغییر شغل و انفصال مستخدم و یا بجهات دیگر موضوع تضمین ابوابجمعی مرتفع گردد ضمانت نامه یا وثیقه نامه در دفتر رسمی مربوطه باطل خواهد شد.

ماده 6 – درصورتیکه یکی از مسخدمین وزارت پست و تلگراف ابوابجمعی خود را بترتیب این نظامنامه تضمین کرده باشد از فوق العاده مصرحه در تصویب نامه هیئت وزرا‌ء عظام مورخه 18 خرداد 1311 استفاده نخواهد نمود.

نظامنامه فوق که مشتمل بر شش ماده است از تاریخ اول تیرماه 1314 بموقع اجراء گذارده خواهد شد.