آئیننامه شماره 5 آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آییننامه شماره 1 مصوب شورای عالی بیمه معیین نشده است
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 16 دی ماه 1351 نرخ کارمزد بیمه اتکائی اجباری انواع بیمه را که در آئیننامه شماره یک «نحوه واگذاری بیمههای اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن » تعیین نشده است بشرح ذیر در چهار ماده و یک تبصره تصویب نمود:
ماده یک - در مورد بیمههائی که مؤسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه کلیه هفتاد و پنج درصد مازاد سهمیه اتکائی اجباری را در تعهد خود نگه میدارد نرخ کارمزد قابل پرداخت بشرح زیر تعیین میشود:
| به درصد | | |
| پانزده درصد | بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت های مدنی مربوط به آن | 1- |
| پانزده درصد | بیمه هواپیما و مسئولیت های مدنی مربوط به آن | 2- |
| بیست و پنج درصد | بیمههای مسئولیت مدنی عمومی | 3- |
| بیست در صد | بیمههای مسئولیت های مدنی حرفهای | 4- |
| بیست در صد | بیمههای تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و شکست ماشین آلات | 5- |
| بیست در صد | بیمه پول در صندوق و در حین حمل | 6- |
| بیست در صد | بیمه صداقت و امانت کارمندان | 7- |
| بیست در صد | بیمه عدم النفع (بصورت بیمه مستقل) | 8- |
| ده در صد | بیمههای مربوط به اکتشاف و استخراج نفت | 9- |
| بیست در صد | بیمه دزدی با شکست حرز (بصورت بیمه مستقل) | 10- |
| سی در صد | بیمه شکست شیشه (بصورت بیمه مستقل) | 11- |
ماده دو (منسوخه 05/03/1354)- کارمزد بر منافع بیمههای فوق مشمول ماده یازده آئیننامه شماره یک مصوب شورای عالی بیمه باضافه پنج درصد خواهد بود.
ماده سه - در مورد بیمههائی که مؤسسه بیمه صادرکننده بیمهنامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری، واگذاری اتکائی انجام میدهد نرخ کارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزدی است که در این واگذاری اتکائی بدست میآورد.
ماده چهار (منسوخه 05/03/1354)- نرخ کارمزد بر منافع بیمههای موضوع ماده سه در هر مورد معادل هفتاد و پنج درصد نرخ کارمزد بر منافعی است که مؤسسه بیمه صادر کننده نسبت به واگذاری اتکائی مازاد سهمیه اتکائی اجباری بدست میآورد که با همان شرایط محاسبه خواهد شد.
تبصره - در مورد بیمههای مربوط به خطوط حمل و نقل تجارتی هوائی و دریائی با توجه به وضع خاص این بیمهها نرخ کارمزد با توافق بیمه مرکزی ایران و مؤسسه صادرکننده بیمهنامه تعیین خواهد شد، مشروط بر اینکه کارمزد مربوط از میزان مقرر در ماده سه کمتر نباشد.