هیأت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
مصوب 1395,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1(اصلاحی 21/03/1396)- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - می توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالن های سینما و نمایش و آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، تأسیسات ساحلی، محل های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.
تبصره 1 - تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ها خواهد بود.
تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده 2 - واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
ماده 3 - در اجاره موارد مذکور در ماده (1) این آیین نامه، تعاونی ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می گیرند.
تبصره - منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت کنندگان در مزایده می باشد.
ماده 4 - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده 5 - مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره نامه قید می شود.
تبصره - بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین نامه می باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
ماده 6 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده 7 - ترتیب پرداخت کلیه هزینه هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می باشد در اجاره نامه قید می گردد.
ماده 8 - مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره نامه قید می گردد.
ماده 9 - سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می گردد.
ماده 10 - مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده 11 - وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه پس از واریز به حساب های خزانه بر اساس ردیف های درآمد - هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش بینی می شود، به دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
ماده 12 - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان بالاخص از حیث تعرفه های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری