هیأت وزیران در جلسه 20 /4 /1397 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند و جزء های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب 1397,04,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب - اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند.

ت - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند.

ث - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

ج - اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک‌ مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

چ - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می نماید.

ح - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می باشند.

خ - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

د - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ذ - جریمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

ر - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2 - اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

ماده 3 - نمونه کاربرگ (فرم‌) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره 1 - ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 4 - در اجرای جزء (3) بند (و)، بانک های متقاضی می توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره - در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (5) ماده (5) این آیین نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 5 - به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:
الف - تا مبلغ بیست ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول.
ب - تا مبلغ یک‌ ‌میلیون میلیارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره 1 – ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف های (12 -101000) و (14 -101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اقدام نماید.

تبصره 3 - دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره 4 - در اجرای این ماده تا سقف یک‌ هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت هایی که حداقل سی درصد (30 ٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می گیرد.

تبصره 5 - در اجرای جزء (1) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می شود.

تبصره 6 - مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.

تبصره 7(الحاقی 25/06/1397)- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) بابت واگذاری بنگاه ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.

تبصره 8 - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی ‌سازی) از سازمان تأمین ‌اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آیین ‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

تبصره 9 - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امورمالیاتی کشور) از شرکت های وابسته و تابع مؤسسه مذکور (شامل شرکت معادن ذغال سنگ کرمان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت معادن اسفندقه، شرکت دخانیات ایران) تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /1) ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید.

ماده 6 - بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال 1395، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره - تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 7 - صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد ‌هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال می باشد.

ب - تهاتر بدهی های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین ‌اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال تا سقف پنج ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (30 ٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می یابد.

تبصره 1 - مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه 1397 به بند (الف) قابل انتقال است.

تبصره 2 - مطالبات بانک ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره 3 - تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت‌ ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک ها (صرف نظر از وجود/ عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش‌ ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره ۴- مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

تبصره 5 - در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.

ماده 8 - وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آیین نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره - سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.

ماده 9 - در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

ماده 10 - تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

تبصره 1 - در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به ‌صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین‌ اجتماعی باشند، مجاز است.

تبصره 2 - احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می باشد.

ماده 11 - مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (با رعایت مقررات قانونی ذی ربط و ابلاغیه های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می شود.

ماده 12 - وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382 - بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

ماده 13 - اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و اعتبار ردیف های (12-101000) و (14-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی تلقی می شود.

ماده 14 - وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی های آن بانک به دولت و دستگاه های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اقدام نماید.

ماده 16 - در اجرای تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یاد شده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری