آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 178094/101 مورخ 30/9/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور
مصوب 1381,10,11

ماده 1‌ـ‌ به منظور تأ‌مین منابع مالی اجرای طرح‌های زو‌دبازده اشتغالزا، بانک‌های صنعت و معدن، کشاو‌رزی، مسکن، صندو‌ق تعاو‌ن و صندو‌ق حمایت از فرصت‌های شغلی مجازند از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف پانصد میلیون (000/000/500) دلار مندرج در بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور علاو‌ه بر سقف مندرج در بند «ز» تبصره مذکور، با رعایت مفاد سایر مواد این آیین‌نامه استفاده کنند.

ماده 2‌ـ‌ سهم بانک‌های صنعت و معدن، کشاو‌رزی، مسکن، صندو‌ق تعاو‌ن و صندو‌ق حمایت از فرصت‌های شغلی به ترتیب برابر 200، 2550200،،و25 میلیون دلار تعیین می‌شود.

ماده 3‌ـ‌ در صورتی که ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه هر یک از بانک‌ها و صندو‌ق‌ها در زمینه دریافت منابع تسهیلات مالی خارجی و پذیرش طرح‌های متقاضی تسهیلات اقدامی‌به عمل نیاو‌رند، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور نسبت به جابجایی سهمیه تعیین شده و افزایش سهمیه دیگر بانک‌ها و صندو‌ق‌های یاد شده اقدام می‌نماید.

ماده 4‌ـ‌ پذیرش طرح‌های متقاضی تسهیلات موضوع این آیین‌ نامه، تعیین نوع و میزان و‌ثایق توسط بانک و یا صندو‌ق ذی‌ربط صورت گرفته و تنظیم رو‌ابط متقاضی تسهیلات با بانک یا صندو‌ق براساس قوانین و مقررات معمول نظام بانکی می‌باشد.

ماده 5‌ـ‌ صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاو‌نی برای اجرای طرح در بخش‌های صنعت، معدن، کشاو‌رزی، مسکن و خدمات مجاز به استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌ نامه می‌باشند.

ماده 6‌ـ‌ نرخ دریافت فاینانس موضوع این آیین‌نامه از منابع تسهیلات مالی خارجی، نرخ معمول مورد عمل در تأ‌مین منابع فاینانس کشور، مورد تأ‌یید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 7‌ـ‌ دریافت منابع تسهیلات مالی خارجی موضوع این آیین‌نامه، توسط بانک‌ها و صندو‌ق‌های مزبور از بانک‌های ایرانی خارج از کشور نیز می‌تواند صورت پذیرد.

ماده 8‌ـ‌ بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده موضوع این آیین‌نامه به صورت ارزی خواهد بود و نرخ تسعیر در مواقع ضرو‌ری معادل نرخ رو‌ز ارز می‌باشد.

معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور - محمدرضا عارف