آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/4/10 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2667 ـ 80 ـ 2694 ـ 1 مورخ 1368/3/30 وزارتخانه‌های کشاورزی و برنامه و‌بودجه و امور اقتصادی و دارائی، آئیننامه اجرائی بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آئیننامه اجرائی بند«ج»تبصره 13 قانون بودجه سال 1368
مصوب 1368,04,10

ماده 1 ـ با توجه به سیاست واگذاری اجرای کار به مردم و ایفاء نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردیکه به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی‌هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارت کشاورزی میتواند باستثنای فعالیت‌هائی که اجرای مستقیم آنها را ضروری تشخیص میدهد تأسیسات،‌تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه را به واجدین شرایط نقداً یا به اقساط و یا بصورت نقد و اقساط به افراد حقیقی یا حقوقی بفروش برساند.

تبصره ـ تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه تا مبلغ یکصد میلیون ریال با تصویب وزیر کشاورزی و بیش از یکصد میلیون‌ریال پس از تائید وزیر کشاورزی با تصویب هیأت وزیران قابل فورش به واجدین شرایط خواهد بود.

ماده 2 ـ تشخیص مواد قابل واگذاری (‌تأسیسات، تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین‌آلات مربوطه) در هر منطقه و همچنین تائید صلاحیت ‌متقاضیان (‌اعم از حقوقی و حقیقی) و با توجه به ماده 4 این آئیننامه و تعیین نحوه فروش بصورت نقداً یا اقساط و یا نقد و اقساط توسط کمیسیون متشکل از‌افراد مشروحه زیر در هر استان خواهد بود.
1 ـ مدیر کل کشاورزی استان
2 ـ نماینده تام ‌الاختیار استاندار
3 ـ رئیس بانک کشاورزی استان یا نماینده تام‌الاختیار او
4 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار او
5 ـ یکنفر کارشناس مجرب در امور کشاورزی به انتخاب مدیر کل کشاورزی
‌دبیری کمیسیون بعهده مدیر کل کشاورزی استان خواهد بود.

تبصره 1 ـ اعضای کمیسیون واحدهای ستاد وزارت کشاورزی مستقر در مرکز عبارت خواهند بود از مدیر کل دفتر برنامه ‌ریزی و بودجه وزارت کشاورزی،‌نماینده واحد اجرائی حسب مورد، نماینده بانک کشاورزی ایران، نماینده وزارت برنامه و بودجه و یکنفر از کارشناسان خبره به انتخاب وزیر کشاورزی




تبصره 2 ـ اعضای کمیسیون برای سازمان‌های عمران منطقه‌ای (‌سازمان عمران جیرفت، سازمان عمران قزوین) بهمان ترکیب کمیسیون استان میباشد که بجای مدیر کل کشاورزی مدیر عامل سازمان عمران منطقه‌ای عضویت خواهد داشت و کارشناس مجرب در امور کشاورزی توسط مدیر عامل سازمان عمران ‌منطقه‌ای انتخاب خواهد شد.

ماده 3 ـ قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی و با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین میگردد.

تبصره ـ وجوه حاصل از فروش موارد واگذاری پس از وصول از طریق بانک کشاورزی مستقیماً بحساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 4213200‌قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 واریز خواهد شد.

ماده 4 ـ متقاضیان و داوطلبان خرید موارد واگذاری باید دارای شرایط زیر باشند:
‌الف) مقیم بودن افراد حقیقی و حقوقی در منطقه
ب) عدم اشتغال در بخش دولتی پس از واگذاری برای افراد حقیقی
ج) داشتن تجربه و مهارت برای اجرای فعالیت به تائید اداره کل کشاورزی محل
‌د) تعهد اشتغال مستقیم در فعالیت مورد واگذاری
‌و) تعهد رعایت تعرفه‌های خاص فعالیت
‌ز) دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی

تبصره 1 ـ متقاضیان خرید در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی به ترتیب، کارکنان واحد مربوطه، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی، سایر کارکنان ‌دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی، بخش خصوصی حق تقدم دارند و الویت با آن دسته از متقاضیان میباشد که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت ‌سهامی داوطلب موارد واگذاری باشند.

تبصره 2 ـ برنده نهائی بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی از بین متقاضیان دارای صلاحیت توسط کمیسیون مزایده موضوع ماده (19) آئیننامه معاملات دولتی انتخاب خواهد شد.

ماده 5 ـ وزیر کشاورزی بر اساس پیشنهاد کمیسیون‌های مزایده ماده (19) آئیننامه معاملات دولتی بر حسب مورد مراتب واگذاری هر فعالیتی را با قید شرایط‌ خاص آن تا مبلغ یکصد میلیون ریال در صورت تصویب جهت اجرا به ادارات کل کشاورزی استان و واحدهای ستادی مربوطه ابلاغ مینماید و در خصوص ‌فعالیتهای بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال موافقت خود را با واگذاری آنها بدفتر هیئت دولت جهت طرح در هیئت وزیران اعلام میدارد.

ماده 6 ـ بانک کشاورزی به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد واگذاری و فروش هر یک از فعالیتهای موضوع ماده 3 این آئیننامه به‌متقاضیان با دریافت 2% کارمزد از خریدار، در دفاتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود که موارد واگذاری و فروش (‌موضوع ماده 3 این آئیننامه) تا پرداخت بهای‌کامل آنها (‌آخرین قسط) در وثیقه وزارت کشاورزی باقی خواهد ماند.

تبصره 1 ـ اداره کل کشاورزی استان با واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز مکلفند ضمن ابلاغ مجوز فروش هر فعالیت به بانک کشاورزی کلیه‌اسناد و مدارک مورد نیاز را که برای عقد قرارداد فروش در دفاتر رسمی مورد نیاز است به بانک کشاورزی ارسال دارند.

تبصره 2 ـ خریدار (‌طرف قرارداد) مکلف است برای حسن انجام قرار داد نسبت به بقیه سوانح آتش‌سوزی سرقت اموال منقول مورد وثیقه را برای طول مدت‌ قرارداد به نرخ واگذاری و به نفع وزارت کشاورزی تا حد مطالبات وزارت مذکور اقدام نماید وزارت کشاورزی مجاز است از طریق بانک کشاورزی تا میزان ‌فرانشیز متعلقه از طرف قرارداد سفته اخذ نماید.

تبصره 3 ـ خریدار (‌طرف قرارداد مکلف به رعایت بند«د»و بند«و»موضوع ماده 4 این آئیننامه بوده و جزء شرایط لاینفک قرارداد فروش خواهد بود. در‌صورت تخلف از بندهای مذکور کمیسیونهای ماده 2 این آئیننامه مجاز به فسخ قرارداد بطور یک جانبه و به نفع وزارت کشاورزی خواهد بود.
‌فسخ قرارداد در این مورد با اعلام کتبی کمیسیونهای ماده 2 توسط بانک کشاورزی صورت خواهد گرفت رأی کمیسیونهای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 4 ـ بانک کشاورزی موظف و متعهد به دریافت اقساط و واریز وجوه دریافتی بحساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم قانون ‌بودجه سال 1368 کل کشور میباشد.

ماده 7 ـ فرم قرارداد و فروش و واگذاری هر فعالیتی با تعیین شرایط و شکل حقوقی و مالی متناسب با موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت‌حسن اجرای تعهدات و نحوه نظارت بر آن با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آئیننامه معاملات دولتی توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت‌کشاورزی و بانک کشاورزی تهیه و جهت اجراء از طرف وزارت کشاورزی به بانک ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 ـ بانک کشاورزی و سایر بانکها میتوانند بمنظور تکمیل و راه‌اندازی فعالیتهای واگذار شده مبالغی را بصورت وام از منابع خود در اختیار خریدار یا‌خریداران طبق شرایط بانک کشاورزی یا سایر بانکها بگذارند.

ماده 9 ـ کلیه هزینه‌های واگذاری و فروش شامل هزینه آگهی و هزینه انتقال و سایر هزینه‌های جنبی بعهده خریدار و هزینه‌های مربوط به عوارض و مالیات و‌غیره بعهده فروشنده خواهد بود.

ماده 10 ـ ادارات کل کشاورزی استانها و سایر واحدهای تابعه وزارت کشاورزی موضوع این آئیننامه مکلفند صورتحساب فرستاده اموال دولتی را که در اجرای ‌این آئیننامه بفروش میرسد بهمراه سایر مدارک لازم بر اساس مقررات مندرج در آئیننامه اموال دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌اداره کل اموال ‌دولتی) ارسال دارند.

میرحسین موسوی ـ نخست‌ وزیر