کتاب "حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال" به قلم دکتر عبدالحسین شیروی و به همت انتشارات سمت در سال 1396 به زینت چاپ در آمد و در مدت زمان کوتاهی و با عنایت به ماهیت پرمغز کتاب مزبور، در همان سال به چاپ دوم رسید. دکتر عبدالحسین شیروی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با درجه استاد تمام (پایه 30) است که از سال 1369 در پردیس فارابی دانشگاه تهران (پردیس قم سابق و مجتمع آموزش عالی قم اسبق) به تدریس مشغول است. وی فارغ‌التحصیل رشته «حقوق» در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران، «حقوق خصوصی» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و «حقوق تجارت بین‌الملل» در مقطع دکتری از دانشگاه آدلاید استرالیاست. از جمله آثار ایشان، حقوق تجارت بین المللی نشر سمت که برای بار هشتم مورد تجدید چاپ قرار گرفته، داوری تجاری بین‌المللی نشر سمت که پنج بار مورد تجدید چاپ قرار گرفته است و آثار متعدد دیگر که ذکرشان در این مقال نمی گنجد.

اساس نظام اجتماعی بر عهد و پیمان و وفاداری به آن استوار است. بدون عهد و پیمان نظام اجتماعی از هم گسیخته شده، سنگ روی سنگ بند نمی شود. افراد از طریق عهد و پیمان روابط خود را با یکدیگر تنظیم می کنند و اموال و دارایی های خود را با دیگران مبادله می نمایند. قرارداد وسیله ای است که کالاها و خدمات تولید می شوند و سپس در چرخه توزیع قرار می گیرند. با این مقدمه فصول مندرج در کتاب حاضر به هشت فصل مجزا تقسیم بندی می گردند؛ در فصل نخست ابتدا به ذکر تعاریف و اصطلاحات مرتبط با قراردادها از قبیل عقد، معامله، و قرارداد پرداخته می شود و مختصر تفصیلی پیرامون تمایز حقوق قراردادها و حقوق تعهدات ارائه می دهد. در فصل دوم، موجبات تشکیل یک قرارداد و شروط اساسی آن از قبیل لزوم قصد و رضا، عیوب اراده، تبادل ایجاب و قبول، موضوع قراردادها و جهت معامله مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم موضوعاتی پیرامون اطراف قراردادها و بررسی صلاحیت و اهلیت ورود به چنین قراردادهایی را بیان و مطالبی مختصر در خصوص تعهد به نفع یا ضرر شخص ثالث ارائه می شود. فصل چهارم به مبحث نمایندگی و فضولی بودن معامله اختصاص داده شده است و ابتدا تعریفی از نمایندگی و فضولی بیان می شود و سپس به روابط نماینده و اصیل، اصیل و شخص ثالث و نماینده و شخص ثالث پرداخته و در نهایت معامله فضولی پیش و پس از اجازه به پذیرش و رد را بررسی می کند. در فصل پنجم به مفاد قرارداد از حیث دلالت لفظی، عرفی و قانونی مختصراً پرداخته شده و در ادامه فصل به شروط ضمن عقد و تفاسیر قرارداد و معیارهای آن پرداخته خواهد شد. به طور کلی در فصل ششم به لزوم اجرا و ایفای تعهدات پرداخته می شود و در ادامه به سه شرط اصلی در قرارداد یعنی زمان، مکان و مخارج و مبالغ قرارداد اشاره می شود. در فصل هفتم به ضمانت اجراهای قرارداد که در مقابله با نقض مفاد و تعهدات قرارداد ظهور پیدا می کنند از قبیل حق حبس، تعلیق قرارداد، فسخ و مسئولیت و نحوه مطالبه خسارات وارده، اشاره می گردد. در نهایت در فصل هشتم به طرق انحلال و زوال قرارداد پرداخته و به ترتیب ابتدا موارد و شرایط فسخ قرارداد، انفساخ و تمایزش با فسخ، و اقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه نویسنده با نگاه گام به گام در خصوص قراردادها و معاملات، شرایط صحت انعقاد، آثار و تعهدات طرفین و ناشیه از قرارداد تا مباحث انحلال قرارداد به طرق فوق الذکر، بینش روشنی را بر روی خوانده گشایش می نماید.

نخستین چاپ کتاب "حقوق بازار سرمایه" به قلم دکتر محمد سلطانی،  در سال 1392 توسط انتشارات سمت روانه بازار کتب حقوقی کشور شد که چاپ چهارم آن در سال 1397 با اصلاحاتی منتشر شد. دکتر سلطانی دارای دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1388 است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشد. از جمله آثار و تألیفات ایشان، شامل کلیات حقوق تجارت بین الملل (دو جلدی)، حقوق بانکی نشر میزان و .... می شود.

پیشرفت اقتصادی مستلزم تأمین مالی و تأمین مالی موفق مستلزم حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. بر این اساس، حقوق بازار سرمایه به دنبال فراهم آوردن فضایی مناسب، شفاف و کارا برای تأمین مالی و حمایت از سرمایه گذاران است. به پیروی از همین اصل، مباحث کتاب به پنج بخش تقسیم می شود. حقوق بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با قواعد مندرج در حقوق عمومی دارد، بدین ترتیب نحوه نظارت نهاد ناظر در بخش نخست مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قلمروی نظارت بر اشخاص فعال در بازار سرمایه مورد مداقه قرار می گیرد که این اشخاص اعم از ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام می باشد. در بخش سوم بر مفهوم کلیدی اوراق بهادار متمرکز شده و ابتدا پیشینه، مفهوم و قابلیت انتقال اوراق بهادار مورد بررسی و سپس ارکان و چگونگی انتشار و انواع اوراق بهادار را بیان می دارد. چگونگی انعقاد معاملات مرتبط با اوراق بهادار و تشریفات واگذاری و نقل و انتقال آن و آثار آن در بخش چهارم بررسی می شود. در نهایت بخش پنجم، مقابله و رسیدگی به ناهنجاری های بازار سرمایه مورد مداقه قرار گرفته، که در واقع مخاطرات سرمایه گذاری در بازار سرمایه را مورد توجه قرار می دهد.

در نتیجه علاوه بر بررسی تمامی مطالب فوق الذکر، نویسنده بر این مسئله تأکید دارد که اختلافات بایست در یک هیئت داوری تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت مقصر شناختن طرفی، ضمانت اجرای قانونی نسبت به مؤاخذه و تنبیه خاطیان و ناقضان وجود داشته باشد که مخل فعالیت سالم و قانونی بازار سرمایه نشوند.