معاون وزیر دادگستری: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند از جمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج هایی را ثبت می کنند، قابل تعقیب کیفری هستند و قانونگذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.
محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امروز (چهارشنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: طبق قوانین موجود، اگر دختر یا پسری برای ازدواج کمتر از ١5 سال سن داشته باشند، باید حکم رشد از سوی دادگاه صادر شود و ازدواج کودکان کمتراز سن بلوغ و رشد، بدون حکم رشد از سوی محکمه صالحه غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است. منظور از رشد، رشد جسمانی، روانی و عقلانی است و معمولا دادگاه ها براساس نظر پزشکی قانونی و کارشناسان رشد به کمتر از ١٣ سال حکم نمی دهند. کودک در این سن و سال باید بازی کند، آموزش ببیند و به مدرسه برود، نباید مسئولیت سنگین یک خانه را بر دوش یک کودک بگذاریم. این اقدام ظلم و خشونت علیه کودک است. این اقدامات ارتباطی به مذهب ندارد بلکه اقدامی غیرفرهنگی است و باید با قانون گریزی در این عرصه مقابله شود.(منبع خبر: ایرنا)