سخنگوی قوه قضاییه درمورد مجازات متهمین اعتراضات کارگری خوزستان گفت: ادعای محکومیت این افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت ندارد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشت که برای تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی توضیح داد: پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال گذشته از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد، اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی شد و رای بدوی صادر گشت که بعد از آن با فضاسازی رسانه‌ای نیز همراه شد. اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است./ ایسنا