پیرو شکایت تعدادی از شاکیان خصوصی با خواسته ابطال بندهای "الف و ج" بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و در نهایت مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست وبا اکثریت آراء، رای به ابطال آنها داد.
در نظریه هیات تخصصی استخدامی که در مورد شکایت مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد، چنین آمده است:
"نظر به اینکه اولا به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 «درصورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیا به موجب ماده 148 قانون کار مصوب سال 1369 «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثا به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 86/11/8 در خصوص کارکنان شرکت های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند، مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط ، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می شود."/ ایسنا