معاون حقوق بشر وزیر دادگستری از برگزاری نشست هایی تخصصی با حضور فقها، حقوقدانان، قضات و مسئولان دستگاه قضایی برای ارتقا سن مسئولیت به 18 سال، در جرایم مستوجب قصاص خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.
 
 
 
18.jpeg (79 KB)
 
 
 
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس تخصصی حقوق کودک، که در سالن کنفرانس استانداری فارس برگزار شد، دو حوزه حمایت از حقوق کودک و نهاد خانواده را مهم بر شمرد و بیان کرد: دولت باید از تشکل های مردم نهاد حمایت کند، چرا که تجربه نشان داده دولتها در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مجریان خوبی نیستند و با وجود حدود 1000 سمن فعال در حوزه حقوق کودک، لازم است کنشگران حوزه کودک در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور فعالی داشته باشند و به مدیریت آسیب هایی بپردازند که کودکان را تهدید می کند. مسئولان لازم است صدای کودکان را بشنوند و حقوق اساسی کودکان نظیر حق بر آموزش، حق بر زندگی در خانواده، حق کار نکردن و سایر حقوق اساسی کودکان را به رسمیت بشناسند و آنرا به مورد اجرا بگذارند.
وی ادامه داد: دادرسی کودکان نیز باید، در محیطی امن و آرام و خارج از دادسرای عام و با حضور مشاور و مددکار اجتماعی و با رویکرد حمایتی صورت گیرد. با توجه به رفع ایرادات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای نگهبان امیدواریم، این لایحه در آینده ای نزدیک لازم الاجرا گردد.
وی در خصوص جرائم مستوجب قصاص اظهار داشت: قانونگذار سال 92 ظرفیت های خوبی در زمینه این موضوع فراروی ما گذاشته که قضات با بهره گیری از آن می توانند به خوبی از ظرفیت ماده 91 قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. اکثر حقوق دانان اعتقاد دارند که با استفاده از ظرفیت های ماده 91، اساسا نباید حکمی در زمینه قصاص برای افراد زیر هجده سال استفاده شود. ما نشست هایی تخصصی با حضور برخی فقها، حقوقدانان، قضات و برخی مسئولان دستگاه قضایی برگزار کرده ایم با این سوال که آیا می توان از ظرفیت های فقه برای ارتقای سن مسئولیت در زمینه اعدام و قصاص استفاده کرد؟ این موضوع در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.