حقوقدان سیدمهدی حجتی اظهار کرد: ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، تعطیل شد.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری در رابطه با الزامات پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از منظر حقوقی بیان کرد: یکی از مخاطراتی که بهداشت و سلامت عمومی در سطح ملی و بین المللی با آن روبرو است، بیماری‌های نوپدید و همه گیر است که با حق برخورداری شهروندان از بهداشت و سلامت عمومی، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار می گیرد است و دولت‌ها تعهد دارند تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیشگیری از لطمه به این حق بشری اتخاذ نمایند.
وی ادامه داد: تکلیف دولت‌ها به ارتقاء سطح سلامت عمومی و پیشگیری از شیوع بیماری های مسری و همه گیر ملازمه با اتخاذ تدابیری دارد که طی آن بتوان از طریق به کارگیری حداکثری ظرفیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف غایی رسید. در این راستا اقداماتی همچون قرنطینه خانگی، صرفاً می تواند شرط لازم جلوگیری از اشاعه بیشتر ویروس کرونا باشد و شرط کافی نیست.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه قرنطینه خانگی فاقد ضمانت اجرای قانونی است، افزود: به موجب اصل 33 قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ لیکن جز در ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار که درسال 1320 به تصویب رسیده است و صرفاً ناظر بر بیماری‌های مسری احصاء شده در همان قانون است، هیچ ضمانت اجرایی برای نقض قرنطینه خانگی یا منطقه‌ای یا شهری و استانی در قانون وجود ندارد و ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد.
حجتی گفت: در شرایط فعلی ضروری است که دولت، برای حفظ سلامت عمومی شهروندان تدابیر لازم را برای ایجاد محدودیت تردد، تعطیلی اماکن عمومی یا ایجاد محدودیت‌های مؤثر در ساعات کار ادارات و شیوه خدمات رسانی اتخاذ کند و تدبیری برای اجبار افراد مبتلا به کرونا به ماندن در قرنطینه بیاندیشد و سیاستی را در پیش گیرد که کشور، با کمترین آسیب از این بحران عبورکند./ ایسنا